أنقذت سلة غذاء العالم من التمزق

نجنى حاليًا ثمار ثورة 30 يونيو فبعد 7 سنوات على ثورة 30 يونيو التى أنقذت سلة غذاء العالم من التمزق وقضت على التعديات على الأراضى الزراعية
استردت معظم أراضى الدولة المعتدى عليها من واضعى اليد وفتح باب تقنين الوضع وانطلق المصريون يستصلحون الأراضى الصحراوية.
ودشن المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان وزاد الاهتمام بالفلاح, حيث أقر قانون الزراعات التعاقدية فى اجتماع الفلاحين بالرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفلاح عام 2014, وبدأ العمل فى إنشاء صندوق تكافل زراعى لتعويض الفلاحين عند حدوث أي أضرار نتيجة لكوارث طبيعية.
وتم العمل على تنقيح وتعديل قانون الزراعة وتم الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة حتى أصبحت مصر تتربع على عرش تصدير البرتقال والفراولة وزيتون المائدة.
واتجهت السياسة العامة للدولة إلى تغيير نظم الزراعة والرى لتواكب العصر الحديث فتم البدء فى المشروع القومى لتغيير الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة فيما يعرف(بالكارت الذكى ) كما أطلق المشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان بالزراعة المحمية داخل صوب وانطلق الباحثون المصريون فى استنباط أصناف جديدة ومتطورة من تقاوى المحاصيل الاستيراتيجة.
وعملت القيادة السياسية منذ بداية مرحلة ما بعد 30 يونيو على توفير المستلزمات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة, فكان التوسع فى إنشاء مصانع الأسمدة كما حدث بمجمع العين السخنة ومصانع موبكو للأسمدة الزراعية وتم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة حفاظًا على مرفق الرى وضمان استمراره بجودة عالية.
وفى إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن المزارعين رغم الأزمات الاقتصادية الطاحنة كان تأجيل العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات متتالية على مرحلتين وحرص على تسعير المحاصيل الاستيراتيجة بأسعار ترضى المزارعين.
وفى سياق الاهتمام بالثروة السمكية والداجنة والحيوانية تم إنشاء مجمع مزارع سمكية ببركة غليون ووفرت الأمصال للتحصينات والأعلاف فأصبحت مصر الأولى إفريقيا فى إنتاج الأسماك ووصلت انتاجية الدواجن إلى مليار و300ألف طائر سنويا, ودشن مشروع إحياء البتلو لمنح صغار المربين قروضًا ميسرة وتشجيعهم على التربية وعدم ذبح صغار العجول.