كشف أحدث تقرير لنقابة الفلاحين أن مساحة مصر الزراعية زادت بمقدار500 ألف فدان تقريبًا على إحصاء 2015 الذىكانت مساحة الزمام به (10 ملايين فدان). جاءت الزيادة باستصلاح (313 ألف فدان) بمشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح (5.7 ألف فدان) بواسطة قطاع استصلاح الأراضى فيما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو (12.4 ألف فدان) واستصلحت الجمعيات الزراعية (41 ألف فدان) فيما زادت مساحة الأراضى المستصلحة من المواطنين من واضعى اليد على 200 ألف فدان تقريبًا. وأشارت الدراسة إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تنمية زراعية حقيقية، وفى هذا الإطار تخطت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018 حاجز (5 ملايين طن) لأول مرة. وأشاد التقرير باهتمام الحكومة بإنتاج أسمدة اليوريا والأمونيا؛ حيث تمت توسعات بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة باستثمارات 1.960 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق الزراعية المحلية، وتم تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج بدلا من خط واحد. يضاف إلى ذلك الاهتمام بتحديث وتطوير نظم الرى وإنشاء القناطر الجديدة بأسيوط للمساهمة فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى. بجانب الاهتمام بطرق الزراعة الحديثة كمشروع إنشاء الصوب على 100ألف فدان؛ حيث يناسب هذا المشروع القومى اتجاه الدولة نحو ترشيد وتوفير المياه وتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة كمية الإنتاج وتقليل تكلفة الزراعة وتحسين خواص المنتج، بالإضافة إلى النشاط الكبيرنحو التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأساسية أكثر إنتاجًا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للأمراض، كما حدث مع أصناف القمح والأرز والذرة. وتضمن التقرير أن القطاع الزراعى يستحوذ حاليًا على 34 % من سوق العمل داخل مصر، كما أن إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030التى تتبناها الدولة.
