يؤدى رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الثلاثة، الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب خلال جلساته المقبلة المقرر عقدها 5 يوليو القادم. ويأتى ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وقرارا آخر برقم 364 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، بجانب قرار رقم 365 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين. وينص القسم الذى يقوله رؤساء وأعضاء الهيئات الصحفية والإعلامية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق». ونظم الدستور اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، حيث نصت المادة 211 على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.. فيما نصت المادة 212 على أن «الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد»، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، كما يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ونصت المادة 213 على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
