مجدى أحمد على أعلن عن المشروع إلغاء الرقابة يثير أزمة فى الوسط الفنى

بالرغم من تكرار نداءات الفنانين بمختلف شرائحهم بضرورة إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية ولاسيما السينما إلا أن مشروع القرار الذى يعده حاليا المخرج مجدى أحمد على كأول إجراء اتخذه بعد توليه لمنصب رئيس المركز القومى للسينما أثار جدلا واسعا بين مختلف صناع السينما وكانت المفاجأة وجود ردود أفعال متباينة تجاه هذا القرار، حيث أكد المخرج مجدى أحمد على أن إلغاء الرقابة أصبح مجرد مسألة وقت ولا تراجع فيه وذلك بعد التوافق الذى حدث مؤخرًا بينه وبين سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وتم الاتفاق بشكل نهائى على تحويل الرقابة إلى مجرد تصنيفات عمرية على الأفلام دون المساس بمضمونها وبهذا يتم منح صناع العمل مطلق الحرية فى إطلاق ابداعهم كيفما يشاءون على هذا الأساس يتم تصنيف الشريحة التى تشاهد العمل من الجمهور سواء كان الكبار فقط أو للأسرة كاملة. وعلق المخرج أحمد ماهر أنه لابد من اتخاذ القرار بأسرع وقت ممكن لأن هذا هو الوقت المناسب لهذا التحرك خاصة أن المجتمع كله كان ينتظر تنفيذ هذا القرار أثناء الثورة وذلك بعد إعلان رئيس الجهاز الرقابى عن ذلك ولكن لم ينفذه مثله مثل كثير من القرارات الثورية التى لم يتم تنفيذها وأعرب ماهر عن اندهاشه ممن يعارضون قرار الإلغاء بدعو» أنه يمثل استفزازًا للإخوان والتيارات الإسلامية التى اعتلت المشهد فى الوقت الحالى وقال: القرار هو اقرار للحريات ولا أرى فيه استفزازًا على العكس التيارات الدينية هى من يقوم باستفزاز الثوار والليبراليين. وأضاف لابد من الغاء الرقابة فى أسرع وقت لأننا لسنا فى حاجة لتجريب الإخوان ويكفى تجربتنا مع مبارك ونظامه الذى قضى على الفن والإبداع.
واستكمل: لا أثق فى الإخوان ولا أرى أنهم أصحاب عهود والدليل كل قراراتهم التى يتراجعون فيها وفقا لمصالحهم. وأضاف التصنيف العمرى هو الحل لان المنتج المصرى نفسه أصبح رقيبا أشد تعنتا من الرقيب وذلك خوفا من التيارات الدينية فى المجتمع ومن قبل كان يلتزم بشروط السوق الخليجى. كما أن الجمهور تغير تماما وأصبح أكثر وعيا ولم يعد يلهث وراء مشهد مثير أو لقطة لراقصة لأن أفلام البورنو أصبحت متاحة على شبكة الانترنت.
وبشكل قاطع أعرب المنتج صفوت غطاس عن رفضه الشديد لقرار إلغاء الرقابة قائلاً: نحن فى حاجة شديدة للرقابة لأننا من الصعب أن نتحكم فى أهواء صناع الافلام وليس هناك من يستطيع أن يوقف المنتج والمخرج سوى قوانين الرقابة. وفى اتجاه آخر أكد الناقد يوسف شريف رزق الله رئيس جهاز السينما أن التصنيف العمرى هو الحل الانسب فى التعامل مع الأعمال الفنية فى الفترة المقبلة ولكن بشرط أن يتم التصنيف على ثلاث مراحل أولها 16 عاما ثم 18 عاما وصولا ل 21 عاما وهذه التصنيفات يتم التعامل على أساسها فى كل بلاد العالم المتقدمة.
ولهذا لابد من التأنى فى اتخاذ هذه القرارات الجديدة بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصرى فى ظل الظروف والتغيرات التى طرأت على المجتمع.
المخرج يسرى الجندى كان له رأى مخالف وهو أن يتم الإبقاء على الرقابة ولكن بشرط أن يتم تطويرها لتكون أكثر استنارة وأول تغيير هو أن يتم استبدال الموظفين الذين يتعاملون مع الأعمال الفنية بشكل منغلق والاستعانة بدلا منهم بفنانين ومثقفين حتى يتحول الجهاز الرقابى لحائط صد ودرع لحماية الفن وليس التضييق عليه وأضاف: لست مع الرقابة وعانيت منها كثيرا ولكن لابد أن نقرأ المشهد من زوايا مختلفة خاصة أن كل عصر كانت تتعامل فيه الرقابة بمحظورات معينة فما كان ممنوعا فى عصر جمال عبد الناصر اختلف عن عصر السادات ومبارك أما مصر حاليا فقد وقعت وسط تيارات دينية من إخوان وسلفيين وفى حالة إلغاء الرقابة سوف تسنح الفرصة لهذه التيارات فى التحكم فى الفن والإبداع بمحظورات جديدة ولكن قوانين الرقابة المستنيرة سوف تقف فى وجه هذه التيارات.