عرض النائب د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، وقال خلال الجلسة العامة إن الدولة اتخذت تدابير لمواجهة فيروس كورونا وأضاف، «مع تزايد الاصابات كان هناك اتفاق على انعكاس الأزمة على القطاعات الاقتصادية التى تأثرت سلبًا بسبب الأوضاع الراهنة مثل عائدات السياحة وانخفاض عائد الطيران وحدوث تباطؤ فى نشاط قناة السويس وانخفاض الصادرات. وأضاف «عيسى» خلال الجلسة العامة، أنه حدث تراخٍ فى تدفقات الاستثمار الاجنبى وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع الاستثمار وحدث خلل فى بعض القطاعات وتم اتخاذ تدابير للحيلولة دون انتشار الجائحة وتحفيز النشاط الاقتصادى ودفع حركة الانتاج وتابع « تم اتخاذ قرارات تنظيمية بهدف توفير اعتمادات للقطاع الصحى واعتمادات للعمالة غير المنتظمة والسياحة، وبالاضافة للاجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التسهيلات الضريبية وبعض السياسات النقدية الاخرى للتعامل مع الجائحة، مُشيرًا إلى أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات وفق أسس علمية لتأثير الجائحة على الاقتصاد والايرادات العامة للدولة، مؤكدًا: «أسجل فى المضبطة أن صمود الدولة المصرية يرجع إلى الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى حظى بثقة ودعم مجلس النواب». وأشاد عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، قائلًا: «اللجنة اهتمت بالتوصيات التى عرضتها كافة اللجان». وتابع: «الموازنة العامة للدولة استوفت الاستحقاقات الدستورية مثل الصحة والتعليم وأخذ التوصيات التى خرجت من اللجان، داعيًا لإجراء دراسة لتحديد أولويات الدولة المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا». وأضاف: «مشروع الموازنة وخطة التنمية المستدامة تأتى فى ضوء نظرة مختلفة من العالم حول الاوضاع حيث يحيا العالم حدثًا غير تقليدى ويجب ألا نتوقف عند الارقام فى الموازنة، وإنما لابد أن نصل إلى مدى أبعد وهو أثار الأرقام التى يتم عرضها على الوضاع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والصحى. وقال القصبى: «الخطة القادمة تقوم على تقليل حجم الخسائر»، مستطردًا «نتفق مع منهج الحكومة والذى يقوم على مبدأ تخطى الازمة بأقل الخسائر الممكنة بأقصى درجة وسرعة ممكنة، وتابع موصيًا بايجاد فرص بديلة فى ظل هذه الازمة الطاحنة واهمية التركيز على عدد من القطاعات الواعدة مثل الاتصالات والصناعات الدوائية والاهتمام بقطاع الصحة والتعليم والنقل وتوزيع الاستثمار بشكل يحقق العدالة الجغرافية والاجتماعية فى إطار المنهج الذى اتخذته وزارة التخطيط فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى وخفض العجز الكلى. وأضاف « الحفاظ على صحة المواطن هدف الدولة والقيادة السياسية، ولا شك أن التوجه للحفاظ على صحة المواطن المصرى هو الاساس مهما كلف ذلك الدولة من أعباء. وفى بداية الجلسة طالب على عبد العال، رئيس البرلمان، بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسة العامة فى اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وطالب رئيس المجلس النواب بالابتعاد عن مقاعد الوزراء، وأضاف خلال الجلسة العامة «هذا خطر على الجميع ولابد من تطبيق التباعد». وطالب رئيس البرلمان وزير مجلس النواب وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد، بنقل شكاوى نواب أسوان، وفى مقدمتهم النائب شرعى صالح حول قلة الدواء بالمحافظة. وأكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوات الإصلاح الإقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الركيزة الأساسية التى مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة، التى يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام، مشيداً بالجهود التى قامت بها الحكومة فى هذا الصدد من خلال استراتيجية واضحة، وكذلك القرارات التى خرج بها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى.