حالة من الانقسام تسيطر علي القوي السياسية إزاء تشكيل لجان البرلمان، حيث ترفض القوي السياسية حتي الآن التنسيق مع حزب «الحرية والعدالة» وكان في مقدمتهم الحزب الديمقراطي المصري والوفد الذي سينظر في مواقفه من خلال الاجتماعات الحزبية الأسبوع الجاري. وأرجعت القوي سبب رفضها التنسيق لما سمته رغبة الحرية والعدالة في السيطرة علي جميع اللجان المهمة مثل الخطة والموازنة والشئون الخارجية والتعليم وغيرها. وقال حسين إبراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب أن حزبه سيتحاور مع جميع القوي السياسية من أجل الوصول للتوافق بين الجميع مستطردا لا نسعي للسيطرة والأمور تعتمد علي الكفاءة. وأعلنت أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار والتجمع.. انها قد اتخذت قرارا بعدم المشاركة في هيئات مكاتب لجان المجلس وهاجمت بعض قياداتها التوافق بين «النور» و«الحرية والعدالة» بمفردهما منتقدين إعطاء لجنة التعليم والزراعة والبحث العلمي ولجان أخري لحزب النور ومن المقرر أن تحسم الأحزاب موقفها بشكل نهائي قبل ساعات من اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه علي الوفد 10 للحصول علي رئاسة لجنة النقل والمواصلات بخلاف الوكالة علي اللجان الاخري وباقي المواقع بهيئات مكاتب اللجان وقال النائب طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد «ليس لدينا مطالب محددة لأننا رفضنا المبدأ من الأساس لسيطرة الحرية والعدالة علي أغلبية اللجان المهمة ومن المقرر حسم الأمر نهائيا من خلال مؤسسات الحزب. وكشف عماد جاد عضو مجلس الشعب والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أن حزبه وعددًا من النواب المستقلين قرروا عدم الترشح لعضوية هيئات اللجان.. منتقدًا الاتفاق بين الحرية والعدالة والنور لإعطاء رئاسة لجنة التعليم لحزب النور السلفي متسائلا «كيف يتم إعطاء حزب متطرف لجنة التعليم التي تشكل عقل وكيان الاجيال المقبلة واتفقت معه في الرأي مارجريت عازر عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلة «لماذا الإصرار علي إعطاء النور لجنة التعليم؟». الجدير بالذكر أن التحالف الديمقراطي كان قد حصل في الاتفاق الأول علي 15 لجنة وحصل النور علي لجان التعليم والزراعة والبحث العلمي والاقتراحات والشكاوي.