شهدت أروقة مجلس الشعب مساء أمس الأول انشقاقات حادة بين الكتل البرلمانية بسبب تقسيم كعكة اللجان البرلمانية النوعية حيث اتهمت الكتل حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية بالتزوير لإرادتهم في بيان تم توزيعه بتوقيعات لهم يؤكد التوافق حول توزيع اللجان البرلمانية. وأعلنت الهيئات البرلمانية للوفد والمصريين الأحرار والتجمع والوسط والحرية والمصري الديمقراطي والمستقلين الانسحاب من الانتخابات الخاصة باللجان اعتراضاً علي رغبة حزب الحرية والعدالة الاستئثار ب15 لجنة من إجمالي 23 لجنة. ممثلو الهيئات البرلمانية أكدوا أن البيان المنسوب إليهم بالتوافق «كاذب» ولم يتم التوقيع عليه وأنه ليس من مصلحة برلمان الثورة أن يترأس حزبا الأغلبية «الحرية والعدالة» و«النور» للجان النوعية وتجاهل الكفاءات الموجودة في المجلس. واضطر رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني لوقف انتخابات اللجان النوعية بعد بدئها بنصف ساعة وانتهاء 6 لجان بالفعل من انتخابات الرئيس وتأجيلها ليوم الثلاثاء وانسحابه من الانتخابات في اللحظات الأخيرة وتجمهر جميع الأحزاب بالبهو الفرعوني في تكتلات، وانتشار الخبر عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» واستقبله الشباب بانتقادات لحزب الحرية والعدالة ووصفوه ب«الحزب الوطني الجديد». وأكد مصدر بالهيئة البرلمانية لحزب النور أن حزب الحرية والعدالة لم يف بوعده معهم، وأضاف: «إحنا انضحك علينا»، وبعد أن رضينا بثلاث لجان فقط هي التعليم والزراعة والري ولجنة أخري جاءت كشوف الأسماء لنجد أن المرشحين علي رئاسة اللجان المتفق عليها تم نقلهم إلي لجان أخري لتضييع الفرصة علينا، ولذلك انسحبنا من الانتخابات. ومن جانبه قال د.محمد أبو حامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن توزيع بيان بتشكيل 15 لجنة بشكل يسبق الانتخابات يؤكد أن هذه انتخابات معلومة النتيجة مسبقاً وتمثيلية للديمقراطية، وأن الآلية حسب الوزن النسبي، مطالباً بلجنة للتحقيق حول مصدر الورقة المزورة التي جاءت بتوقيع الأحزاب علي تقسيم اللجان علي غير الحقيقة. وطالب د.زياد العليمي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بأن تكون الكفاءات هي المعيار لاختيار رؤساء اللجان النوعية وهيئة المكاتب وذلك من أجل المصلحة العامة. وانتقد باسل عادل القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب سيطرة تيار واحد علي لجان المجلس قائلاً: لابد من التوافق بين الجميع لأننا لا يجب أن نعيد إنتاج تجربة الحزب الوطني المنحل الذي كان يتمسك بكل شيء ويسيطر عليه. بينما شدد د.محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي أن حزبه لم يكن شريكاً في أي اتفاق تنسيقي مع حزب الحرية والعدالة، خاصة بعدما وجد أن هناك نية للاستئثار بغالبية اللجان، ورفض ترشيحات من الكفاءات الوفدية لرئاسة عدد من اللجان المهمة. وقال النائب حسين محمود خليل عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد: المفاوضات يجب أن تشمل معايير موضوعية لصياغة اللجان وإلا يستبعد أي فصيل سياسي. وعقب د.صبحي صالح نائب الحرية والعدالة قائلاً: إن انسحاب الوفد غير مبرر، حيث إنه كان ضمن التحالف في التنسيق بشأن اللجان النوعية ووافق علي تقسيم الحصص وفقاً لوزن كل كتلة برلمانية، ولكن انسحابه دون انتظار النتيجة «صادم»، حيث إنه اتفق علي إرسال قائمة نهائية بأسماء المرشحين لرئاسة اللجان التي تم تخصيصها له وفقاً للاتفاق وبدلاً من ذلك أرسل انسحابه، مشيراً إلي أن أحزاب الكتلة المصرية من البداية لم تكن شريكاً في التنسيق فيما يخص انتخابات اللجان. وقال النائب مصطفي بكري: الإخوان أرجأوا حسم ملف اللجان من أجل التشاور والتوافق مع القوي منعاً لإثارة أي أزمات لأنهم يحرصون علي إنجاح التجربة. وأضاف: لابد من التوافق الوطني وسعة الأفق فلا يجب أن يستحوذ الإخوان علي كل اللجان، خاصة أنهم يحرصون علي النجاح، لذا تم التأجل لإعطاء فرصة للتوافق حول رئاسة اللجان. وكشف النائب مصطفي الجندي عن فشل الوساطة بين الأحزاب والحرية والعدالة، مؤكداً أن المهلة الحالية لم تسفر عن توافق حقيقي مما يعني أن مجلس الشعب سيعود لنفس شكله مع الأغلبية السابقة. ورفض د.سعد الكتاتني رئيس المجلس التدخل في إشكالية توزيع رئاسة اللجان قائلاً: أنا ليس رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية حتي أفصل في الأمر.
