نجاح الحكومة فى عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة فى المحاكم لضمان سلامة الجميع.
وخلال اللقاء، عرض المستشار عمر مروان جهود وزارة العدل فى متابعة قضايا التحكيم، واستعرض موقف عدد من القضايا المختلفة، لافتاً إلى نجاح الحكومة فى عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم، وهناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حالياً.
وفيما يخص التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، أشار وزير العدل إلى أنه تتولى كل من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن تقديم المعلومات والرأى عن كل منازعة، وتتولى الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير موقف على ضوء ذلك، لاختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار فى إجراءات التحكيم.
وأوضح المستشار عمر مروان، أنه يتم وضع مدة زمنية لتقديم المعلومات والرأى للهيئة العليا للتحكيم، ووضع الأولوية فى العرض على الهيئة العليا من جانب الأمانة العامة على حسب دقة الموقف فى المنازعة، ونوه وزير العدل إلى أهمية وجود قاعدة بيانات لدعاوى التحكيم لدى الهيئة العليا للتحكيم لتسجيل البيانات والإجراءات والأحكام الصادرة فيها، وأسماء هيئتى التحكيم والدفاع.
وفيما يخص منازعات التحكيم المستقبلية، أكد وزير العدل مراجعة صياغة العقود والإتفاقيات بمعرفة الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها، ومراجعة الحالى منها لإعادة النظر فى الصياغة عند التجديد إن كان.
كما أكد المستشار عمر مروان إعداد دراسة وافية مسبقة لتحديد المسار الذى يجب الشروع فيه قبل بدء إجراءات التحكيم، وذلك بالمشاركة بين الهيئة العليا للتحكيم والوزارة أو الجهة صاحبة الشأن، وتتخذ الهيئة العليا القرار المناسب على ضوء هذه الدراسة.
وخلال اللقاء، سلط المستشار عمر مروان، وزير العدل، الضوء على كافة الإجراءات الإحترازية المختلفة المُتخذة فى المحاكم لضمان سلامة الجميع، لافتاً إلى أن الجميع ملتزم باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مشدداً على تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامون ومتقاضون وموظفون، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، فضلاً عن إجراء تعقيم وتطهير يومى للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.