أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو، والذي جاء به قرارًا بعودة خدمات، توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا. وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو المقبل، بالتزامن مع عودة المحاكم للعمل وأكدت وزارة العدل، اتخذا كافة الإجراءات الازمة والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. يذكر أن استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل كلاً من المستشارين سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وحماده الصاوي النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية. وفي بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية ، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم ، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات. ثم تناول اللقاء عدداً من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا ، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات ، ونحن على ثقة من حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها. كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين ، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل. وفي نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بشئون الجهات والهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.
