بالأرقام.. الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة «كورونا»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2019/2020، حيث تناول التقرير التحليل الاقتصادى للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو الاقتصادى الحقيقى ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادى الحالى ومؤشرات أدائه وتقديم التحليل الاقتصادى فى ظل الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد وذلك تفعيلًا للشفافية وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية.
تابعت السعيد أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا كنتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأضافت أننا استطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم.
وحول مؤشر الأداء المتعلق بمعدل النمو الاقتصادى الحقيقى أبرز تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوضع الحالى لمعدل النمو والبالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى والذى كان من المتوقع أن يبلغ معدل 5.9% قبل جائحة فيروس كورونا المستجد فى ضوء المعدلات المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020حيث قدم تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التحليل الاقتصادى للمؤشر، لافتًا إلى تأثير أزمة فيروس كوفيد - 19 على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وأوضح التقرير كذلك أن النمو الاقتصادى المحقق فى مصر يُعد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالى الجاري، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصرى والذى ساهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التى حافظت على النمو فى قطاع تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%.
وفيما يتعلق بمؤشر أداء معدل نمو الاستثمارات الحكومية أشار التقرير إلى تحقيق معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 19/2020 نسبة حوالى 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، وقدم التقرير تحليلًا اقتصاديًا فى هذا الشأن يستند إلى أن النمو الاقتصادى فى الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى قامت الدولة بتنفيذها والتى تتجاوز 4 تريليون جنيه، وكذا الاستمرار فى إتاحة الاستثمارات الحكومية بما يراعى معايير كفاءة وفاعلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فضلًا عن أن 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف «بناء الإنسان» خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم، و50% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف «تحسين جودة حياة المواطنين» فى قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة إلى جانب توجيه 23% من الاستثمارات الحكومية للإنفاق على هدف «التنمية الاقتصادية والتشغيل» فى قطاعات الصناعة والبترول والزراعة.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أعلنت مؤخرًا تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2019/2020 حيث أشارت إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5% وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7% فى الربع الثالث من العام المالي، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 بنسبة 23% لتبلغ 113 مليار جنيه، فضلًا عن تسجيل معدل التضخم فى العشرة أشهر من العام المالى 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة ب 13.3% فى العام المالى السابق.