أصدّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019-2020، وتناول التقرير التحليل الاقتصادي للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية. وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي الحالي ومؤشرات أداءه وتقديم التحليل الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد وذلك تفعيلًا للشفافية وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية. وزيرة التخطيط: استطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم وتابعت السعيد، أنَّ الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا كنتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة "استطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم". وحول مؤشر الأداء المتعلق بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي، أبرز تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوضع الحالي لمعدل النمو والبالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، والذي كان من المتوقع أن يبلغ معدل 5.9% قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في ضوء المعدلات المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020، وقدم تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التحليل الاقتصادي للمؤشر. التخطيط: النمو الاقتصادي في مصر من أفضل معدلات النمو على مستوي العالم ولفت تقرير وزارة التخطيط، إلى تأثير أزمة فيروس (كوفيد - 19) على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، موضحا أن النمو الاقتصادي المحقق في مصر يُعد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو في قطاع تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%. وفيما يتعلق بمؤشر أداء معدل نمو الاستثمارات الحكومية، أشار التقرير إلى تحقيق معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي مارس 19/2020 نسبة 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه. وقدم التقرير تحليلًا اقتصاديًا في هذا الشأن يستند إلى أن النمو الاقتصادي في الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والتي تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وكذا الاستمرار في إتاحة الاستثمارات الحكومية بما يراعي معايير كفاءة وفاعلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فضلًا عن أن 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "بناء الإنسان" خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، و50% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف "تحسين جودة حياة المواطنين" في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة إلى جانب توجيه 23% من الاستثمارات الحكومية للإنفاق على هدف "التنمية الاقتصادية والتشغيل" في قطاعات الصناعة والبترول والزراعة. جدير بالذكر أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أعلنت مؤخرًا تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري 2019/2020، وأشارت إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5% وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من العام المالي، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة في الفترة من يوليو 2019 إلي مارس 2020 بنسبة 23% لتبلغ 113 مليار جنيه، فضلًا عن تسجيل معدل التضخم في العشرة أشهر من العام المالي 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة ب13.3% في العام المالي السابق.
