هلت علينا بالأمس البشائر الأولي للبرلمان الجديد وأخيراً استجاب سيادة المشير طنطاوي لطلب البرلمانيين والشعب المصري بكل اتجاهاته بوقف العمل بقانون الطوارئ وقد كان مطلبنا الرئيسي لثورة 25 يناير 2011 فكم وكم من انتهاكات حصلت لابناء شعبنا باسم هذا القانون السيئ السمعة، نشكر الله انه ذهب إلي غير رجعة إن شاء الله. وإذا تخلصنا من ديكتاتورية النظام السابق لا نريد ان نقع في ديكتاتورية الأغلبية، صحيح انه عندما يحصل حزب ما علي أغلبية الأصوات يكون مغرياً له أن يحصل علي كل ما يستطيع ولكن الأصح أن في هذه المرحلة الحساسة من الديمقراطية الناشئة في مصر ان يكون لحزب الأكثرية سعة صدر وقلب وفكر نحو الجميع، ومثال علي ذلك موضوع رئاسة لجان مجلس الشعب. يستطيع حزب الحرية والعدالة أن يستأثر بالمناصب كلها إذا رأي أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية العددية أما إذا وضع في اعتباره الخير العام سيري أن توسيع قاعدة المشاركة سيكون أوقع، كذلك الاستعانة بالمتخصصين سيكون أفيد عند سن القانون أو القيام بالدور الرقابي للنواب. كثير من أقطاب الإخوان المسلمين وذراعهم السياسي الحزبي ملأوا الصحف والفضائيات بوعودهم أن يعملوا بشكل توافقي مع الأحزاب الأخري وها هم في أول فرصة يريدون الاستحواذ علي رئاسة لجان مجلس الشعب . ربما تأجيل انتخابات رئاسة اللجان أسبوعاً فيه نوع من الحكمة لتهدئة الأمور وليس عيبًا ان يتراجع حزب الأغلبية بعض الشيء لصالح التوافق الوطني.