دعم مالى وفنى من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات «كورونا»

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس إن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية مكنت الحكومة من الوقوف على أرض صلبة خلال الفترة الحالية مع أزمة كورونا.
وتابع بقوله إن الدولة أمامها طريق واعد فيما يخص إصلاحات هيكلية وقطاعات أخرى تتعلق بالاقتصاد.
مدبولي قال إن مصر تحدثت مع الجهات الدولية؛ لتقديم خبراتهم فى الإصلاحات الهيكلية وأن يستمر البرنامج مع صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن مصر تتمنى فتح الاقتصاد مع بداية يونيو مثلما تقول التوقعات على أن نكون قادرين على التعافى. من جانبه أشار طارق عامر محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الصحفى أن القطاع المصرفى استعد جيدا خلال الفترة الماضية ولدينا قطاع بنوك قوى ومصر تميزت بميزات كبيرة ورءوس أموال كبيرة من مبالغ صغيرة ولدينا 450 مليار جنيه بالبنوك المصرية ونساند الخدمات المصرفية. بدوره، أشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الحكومة ستحافظ على نجاحات الإصلاح الاقتصادى مع الدعم الفنى والمالى لتحقيق المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية، بعد القدرة على التعامل وامتصاص جزء كبير من الصدمات الخاصة بأزمة كورونا.
رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تقدمت والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل خاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة. يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.