المنظمات الحقوقية تعلن الحرب علي مشروع «أبو النجا» للرقابة علي «الجمعيات»

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية رفضها التام لمشروع القانون المبدئي الذي طرحته وزارة الشئون الاجتماعية مؤخراً معتبرين إياه إعادة إنتاج لأفكار رموز الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة وأن المشروع قامت بإعداده الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
ولفتت المنظمات في بيان مشترك أصدروه أمس ممثلة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز الأرض إلي أن المشروع يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة علي نشاط الجمعيات بالإضافة إلي أنه يسمح للجهة الإدارية بوقف قرارات الجمعية ويتيح لها قرار الحل أو الإيقاف وأضافت المنظمات أن المشروع يتيح الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصرها في مجالات محددة وهو ما يذكر برؤية فايزة أبو النجا التي طرحتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ أسابيع مع وزير العدل مؤخراً حيث قالت إن المجتمع المدني الذي تريده يجب أن يعمل في المجالات الخدمية وصناعة الخبز علي حد تعبيرها.
واللافت أن المشروع وفقاً لرؤية لمنظمات يجر الجمعيات الأهلية للانضمام بالإكراه إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي لا يزال يسيطر عليه رموز النظام السابق.
وفي هذا السياق، تعقد ما يقرب من 40 منظمة حقوقية مؤتمراً صحفيًا بعد غد الأحد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لابداء رأيها في مقترح القانون.
وقالت مني عزت المنسق العام لائتلاف حرية التنظيم إن المشروع يشبه ذات القانون ما أعلن عنه علي مصيلحي وزير التضامن السابق مطبقًا ذات النهج.