نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة ل «روزاليوسف»: نجهز 8 آلاف قيادة نسائية لخوض معركة المجالس المحلية

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إنها تحاول جاهدة من خلال عملها بالمركز تقديم الدعم الكامل لكافة السيدات وحل المعوقات التى تواجهها خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم النفسى والقانونى فضلاً عن تنمية المهارات وبناء القدرات التى هى الأمثل فى ظل الدعوات «خليك فى البيت».
وأوضحت فى حوارها ل»روزاليوسف»، أن المركز قام بتدريب 8000 قيادة نسائية لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، من أجل تمكين والنهوض بالمرأة والوصول للمناصب القيادية وأماكن صنع القرار
وإلى نص الحوار.
■ بداية باعتباركم إحدى مؤسسات المجتمع المدنى ما طبيعة دوركم فى هذه المرحلة بوجود أزمة فيروس كورونا؟
نعمل جاهدين من خلال المركز على تقديم الدعم النفسى والقانونى لكافة السيدات فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وقد تم تقديم رسائل توعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعى حول كيفية الوقاية مع الفيروس، وكيفية التواصل مع الأسرة والاهتمام بالأطفال ومواجهة الإحباط والعمل من المنزل، حيث وصلت تلك الرسائل إلى مليون متابع، منهم 80% من النساء فضلاً عن تنمية المهارات وبناء القدرات من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية الالكترونية، والتى هى الأمثل فى ظل الدعوات «خليك فى البيت»، ومنها تأسيس الجمعيات الأهلية والمشاركة السياسية.
ولم نغفل فى ظل هذه الأزمة الدور القانونى لمتابعة الاستشارات القانونية والتعامل مع العنف المنزلى وأى تهديد تتعرض له النساء، خاصة بعد توقف الهيئات القضائية وذلك من خلال فريق المحامين والمتطوعين، وقد استقبل المركز أكثر من 1500 استشارة قانونية خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث أن الخدمة متاحة سواء هاتفياً أو عبر الانترنت.
■ وماذا عن تجهيزاتكم لدعم القيادات النسائية الشابة فى انتخابات المحليات المنتظرة ؟
بالفعل قام المركز بتدريب حوالى 8000 من القيادات الشابة لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، على مستوى 27 محافظة، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والقانونى لهن وتم تأهيلن لكى يصبحن قيادات ناجحة، ولا يقف الأمر عن التدريب فقط بل السعى لتكوين كوادر نسائية، تقوم بدورهن بتدريب أخريات فى المحافظات، وبالفعل استفادت القيادات من تلك التدريبات فبعضهن أسسن جمعيات أهلية لتقديم تدريبات متنوعة وخدمات للمجتمع المحلي، وأخريات دشنت مبادرات سواء فى ريادة الأعمال أو مناهضة العنف ضد المرأة.
■ وما رؤيتكم بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة حول قانون الأحوال الشخصية ؟
قانون الأحوال الشخصية الحالى يعانى منه الأمهات والأطفال وبه الكثير من المشكلات القانونية، لذلك أعد المركز مقترح قانون لمعالجة كافة المشاكل التى يعانى منها القانون الحالي، وبالفعل تم التشبيك مع مجلة نصف الدنيا ورابطة المرأة العربية للوصول إلى مقترح موحد، واستمرت تلك اللقاءات فترة طويلة وبحضور بعض النائبات.
حقوق الأطفال يجب أن تكون فى الأولوية، ولابد من تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم والأب وتعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب والأم ثم الجد لأب ثم الجد لأم وتأتى أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت أى طرف، وحمايتهم من الخطف، فأى قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وفى حالة الخلاف بينهما أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضى بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
■ وماذا عن ملفات النهوض وتحسين أوضاع المرأة؟
هناك عدة ملفات لتحقيق النهوض وتمكين المرأة، فعلى المستوى التمكين السياسي، لابد من زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال وضع كوتة للمرأة لا تقل عن 35% فى كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار، وتعديل قانون الإدارة المحلية واعتماد النظام المختلط فى الانتخابات لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، بجانب تضمين نسبة 30% للمرأة فى جميع لوائح الأحزاب وهياكلها، وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، وإلغاء القرار 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وزيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية بنسبة 15% من خلال عدة أنشطة منها تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة .
■ وهل حصلت المرأة على حقوقها التشريعية والسياسية فى رأيك؟
رغم النجاحات التى حققتها المرأة على المستوى السياسى خلال الفترة الماضية إلا انه ما زال ترتيب مصر بين دول العام فيما يخص التمكين السياسى للمرأة متدنيا، فقد احتلت مصر المركز 122 من إجمالى 149 دولة فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2018، وفى هذا تراجع كبير عن العام السابق، فقد احتلت مصر المركز 107 من بين 144 دولة فى عام 2017، والمركز 115 من بين 144 دولة فى عام 2016، كما احتلت مصر المركز 106 من بين 149 دولة فى مؤشر تقلد المناصب الوزارية لعام 2018، والمركز 104 فى عام2017، فى حين احتلت المركز 99 عام 2016.
وعلى الرغم من ذلك أن المرأة أصبحت لها بصمة وحضور فى الحياة السياسية عن السنوات السابقة، وقد أصبح لدينا 90 نائبة بالبرلمان، أى ما يمثل نسبة 14.7%، بعد أن كانت نسبة التمثيل النسائى لا يتخطى 2%، ومن المتوقع وصول النسبة فى الانتخابات المقبلة ما لا يقل عن 25% بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وما لا يقل عن 15 ألف امرأة وشابة فى انتخابات المحليات المقبلة بعد أن كانت نسبتهن فى آخر انتخابات جرت عام 2008 لا تزيد عن 5%، هذا بالإضافة إلى وجود 9 وزيرات من إجمالى 34 وزارة ..بالإضافة إلى وصول النساء لمواقع صنع قرار لأول مرة .