فجر المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة مفاجأة من خلال دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم وهو القرار رقم واحد الذى يقضى بتشكيل الأمانة الفنية للجنة القضائية العليا للانتخابات من أعضاء من الهيئات القضائية.. وهو ما يعد حسب الدعوى التى أقامها الجارحى باطلا من الأساس، ويبطل الانتخابات البرلمانية نفسها التى جرت على ثلاث مراحل، وقال الجارحى فى دعواه إن إعادة المادة الثالثة مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضى بأن يصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى قرار التشكيل بصفته رئيسا للجمهورية على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للدولة، وهو ما لم يتم، حيث تم تشكيل الأمانة العامة للجنة القضائية والعليا للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة ونشره فى الجريدة الرسمية، وليس فى الوقائع الرسمية.. وهو الأمر الذى يهدد نتيجة الانتخابات نفسها بالبطلان.