سمحت قوات الجيش لأهالي الضبعة بالدخول إلي الأرض المخصصة لإقامة المحطة النووية بعد عودة الهدوء للمدينة وحلول قوات الشرطة واللجان الشعبية محل قوات الجيش. وتقرر أن يحدد مجلس الشعب الجديد مصير المنطقة واتخاذ قرار بشأنها بشكل نهائي. وكانت المدينة قد شهدت مصادمات عنيفة بين المواطنين وقوات الجيش حيث اعتصم الأهالي في الأرض ورفضوا الخروج منها. فيما أكد الدكتور إبراهيم العسيري المستشار الفني لهيئة المحطات النووية.. أن إلغاء المحطة ليست من اختصاص الأهالي, لأن البرنامج النووي مشروع قومي ونقله من مكانه الحالي أمر مستحيل، حيث تخسر الدولة في هذه الحالة نحو 30 مليار دولار وقال إنه لا خطورة من وجود المحطة النووية وأن أصحاب المصالح الخاصة هم المروجون لهذه المعلومات غير الصحيحة. وقال إن وجود المحطة سيكون لصالحهم وليس ضدهم لما قد يحققه من رواج اقتصادي وسياحي للمدينة ويخلق فرص جديدة للعمل. ونوه العسيري إلي أن كثيرًا من الدول تقع محطاتها النووية في قلب المناطق السكنية وعلي سبيل المثال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا. وألقي العسيري المسئولية علي القوات الأمنية بسبب ما حدث أمس من تحطيم للأسواق واقتحام المحطة. وقال إن المحطة تقع علي ما يساوي 15 كيلو مترًا فقط من إجمالي مساحة الساحل الشمالي التي تصل إلي ما يزيد علي الف كيلو متر. وأن نقل المحطة يؤخر البرنامج المصري إضافة إلي التكلفة المالية العالمية لإعداد الدراسات الفنية.