مرحباً بالضبعة!

لماذا أخذ الجدل كل هذا الوقت؟
( 1 )
- أخيراً حسم الرئيس مبارك الجدل باختيار الضبعة موقعًا لأول محطة نووية في مصر، وبدأ العد التنازلي للإعلان عن بدء البرنامج، واتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة.
- الرئيس منذ أيام صرح بما يؤكد نيته وعزمه لاختيار الموقع حيث قال: "أنا زرت فرنسا ووجدت المحطات النووية بجوار المساكن".. وكان ذلك أبلغ رد علي حملات التشكيك في الموقع.
- قرار الرئيس فيه إعلاء لدور الدولة كحارس أمين علي المشروعات القومية العملاقة التي تحقق مصالح جموع المصريين، صحيح أن المشروعات السياحية مهمة واستراتيجية، لكن الأولوية لما هو أهم.
( 2 )
- تبلغ مساحة أرض المحطة النووية بمنطقة الضبعة حوالي 50 مليون متر مربع، وتقع عند الكيلو 150 قبل مارينا، بطول أكثر من 15 كيلو متراً وعرض 3 كيلو مترات.. المساحة تساوي مدينة كان الفرنسية 5 مرات.
- جري تخصيص هذه الأرض عام 1980، وشمال أرض المحطة النووية وجنوبها توجد فنادق ومنشآت سياحية لرجال الأعمال، أشهرها فندق غزالة الذي يمتلكه الدكتور إبراهيم كامل.
- أين كان الجدل إذن.. وما هي أبعاد معركة الضبعة، ولماذا أخذ الجدل كل هذا الوقت حتي تم حسم الاختيار لصالح إقامة أول محطة نووية مصرية؟
( 3 )
- أولاً: أرض محطة الضبعة ملك لوزارة الكهرباء، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص والتي تملك التصرف في الأرض، ولم يكن في استطاعة أحد أن يجبرها علي بيع الأرض لرجال الأعمال أو لغيرهم.
- ثانياً: نشأت المشكلة عندما صدر قرار منذ عشر سنوات بتوسيع منطقة الأمان حول أرض المحطة بنحو 2.5 كيلو متر شمالاً ومثلها جنوباً، أي أن تظل هذه المنطقة خالية من أية إنشاءات.
- ثالثاً: جاءت زيادة منطقة الأمان علي حساب المشروعات السياحية شمال وجنوب أرض المحطة، بما يعني نزع ملكية هذه الأراضي من المستثمرين، ووقف التوسعات السياحية في تلك المساحات.
( 4 )
- رابعاً: المشكلة في جانبها الأول علي هذا النحو تتلخص في منطقة الأمان التي مست أراضي المستثمرين، ومطالبتهم بأن تلتزم المحطة بمساحة ال15 كيلو متراً ولا تتجاوزها شمالاً أو جنوباً.
- خامساً: الجانب الآخر في المشكلة هو ما كان يتردد حول ضغوط يمارسها بعض رجال الأعمال لبيع أرض المحطة ونقلها إلي مكان آخر، وذكرت أسماء عديدة أبرزها إبراهيم كامل.
- سادساً: المؤيدون لبيع أرض المحطة ونقلها لمكان آخر كانوا يؤكدون أنها يمكن أن تحقق ثروة طائلة لوزارة الكهرباء تستثمرها في المشروع النووي خصوصاً أن الأرض في هذه المنطقة أصبحت ثروة هائلة.
( 5 )
- سابعاً: المؤيدون لبيع الأرض كانوا يؤكدون - أيضاً - أن وجود المحطة النووية في منتصف الساحل الشمالي بالضبط سوف يعرقل المشروعات والاستثمارات السياحية، ويمزق الساحل الشمالي إلي جزءين.
- ثامناً: المؤيدون للبيع كانوا يشيرون إلي العامل النفسي حيث يؤدي إنشاء المحطة إلي نوع من الخوف وتطفيش الاستثمارات والمستثمرين والسائحين من المنطقة، للإحساس الدائم بهواجس المحطة.
- تاسعاً: المؤيدون كانوا يقولون - أيضاً- إن هذه المحطة مجرد مشروع لتوليد الكهرباء وليس لها أدني علاقة بالحلم النووي، ولن تؤدي في يوم من الأيام إلي امتلاك مصر لقدرات نووية.
( 6 )
- عاشراً: العلماء حشدوا قواهم للدفاع عن أرض الضبعة وضرورة بقائها في نفس المكان، ويقولون إن البحث عن مكان آخر سوف يستغرق خمس سنوات.. بجانب عشر سنوات يستغرقها بناء المحطة.
- حادي عشر: ويفندون المبررات العلمية والفنية التي يثيرها أنصار بيع الضبعة.. ولكن ما كان يقال بين الطرفين لا يقدم ولا يؤخر، لأن القضية الأساسية هي المعركة بين العلماء والمستثمرين.
- ثاني عشر: تم تسييس القضية وربطها بسعي إسرائيل لإفشال المشروع النووي المصري، والزج بأسماء كبيرة في القضية، لإظهارها، وكأن الذئاب سوف تنهش آخر قطعة في الساحل الشمالي.
( 7 )
- ملخص الجدل حول موقع الضبعة إذن هو: هل تنشأ محطة نووية أم قري سياحية؟، وهل من المصلحة القومية العليا أن تقام المحطة في مكانها أم يتم نقلها إلي مكان آخر واستكمال سلسلة المشروعات السياحية؟
- حسم الجدل لصالح المحطة لأن مستقبل مصر في هذه المحطات رغم تكلفتها الباهظة، ولكنها تنتج الكهرباء دون استنزاف للغاز والبترول، وهي كهرباء رخيصة وبطاقات كبيرة.
- المشروع المصري لا علاقة له مطلقاً بالتخصيب ولا إنتاج القنبلة النووية، لكنه الاستخدام السلمي لتوليد الكهرباء.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net