عودة «ذوى» الأملاك !!

لا يمكن أن تستمر الدولة فى تحمل عبء إيجاد سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مصر – لا يمكن الاستمرار فى سلب فئة من شعب مصر لحقوق فئة أخرى دون منطق أو حق، ولكن يتم ذلك بسند من قانون تنفرد به مصر عن بقية بلدان العالم– كأن سكان المدن فى مصر، يسعون دائماً لتغيير أماكن إقامتهم الدائمة، طلباً للتوسع ونتيجة لزيادة عدد أفراد الأسرة وكان المعروض عليهم من شقق للإيجار – أنواعا متعددة بأسعار متفاوتة بين غال، ومتوسط ورخيص، وكان فى الجانب الآخر أصحاب عقارات (من ذوى الأملاك) وهذه هى التسمية التى يتقدمون بها إلى الغير فى المجتمع بل كانت تكتب على (البيزنس كارد) بدلا من كلمة رجل أعمال، وشاهدنا ذلك كثيرا فى أفلام الأبيض والأسود المصرية، وكان ذوو الأملاك لهم طرق عديدة لتسويق وحداتهم السكنية للإيجار تبدأ من «تبخير» العقار أى حرق البخور وقراءة القرآن كل يوم جمعة حتى يأتى المؤجرون يطلبون «النسب» للشقة المعروضة للإيجار!!.
وكان المالك «يوضب» الشقة ، ويعطيها «وش» نقاشة (بياض طازة)، ويسعى بكل الطرق لجذب المستأجرين .
وكانت العلاقات طيبة وجميلة، حتى جاءت تخفيضات الثورة على القيم الايجارية وإقلاع ذوى الأملاك عن التوسع فى النشاط العقارى، وأصبحت تلك العقارات بعد عشرات السنين إيجارها أقل مما بدأ به العقد من 50 إلى 70%، أى أن هناك شقة 450 مترا فى وسط البلد، مثل عمارة «الأيموبيليا» أو أشهر عمائر وسط البلد، لا يزيد إيجارها على 10 جنيهات وربما أقل فى الشهر.
وهكذا بدأت المشكلة حتى صدور قانون(4) لعام 1996 الذى أطلق الإيجار الجديد لمن يبنى بعد هذا التاريخ وما قبله ثابت لا يتحرك، مثل (خيال المآتة) ليهرب المستثمرون وذوو الأملاك الجدد من الاتجاه الى بناء عقارات للإيجار، إلى مشروعات العقارات للبيع ولحل هذه المشكلة، وعلى رأى المثل، «اللى يحضر العفريت عليه أن يصرفه» .ومن حضر العفريت فى هذه القضية هى الحكومة،وعلى وزير الاسكان الحالى الواسع الأفق والمدرك للمأساة بكل أبعادها،والعارف ببواطن الامور، والعالم بمن حوله سواء رجال اعمال أو ذوى أملاك، مطلوب من سيادته إعادة ذوى الأملاك للصورة
مطلوب ألا يخضع وزير الاسكان لضغوط من تعلموا كيف ينفذون اغراضهم على حساب الشعب الغلبان، الشعب فى احتياج لصك ملكية وكذلك محتاج للاعلان عن شقة للإيجار، والغالبية العظمى فى الشريحة الثانية « شقة للايجار» بمساحات مختلفة لا يزيد ايجارها على ربع مرتب رب الاسرة.
مطلوب أن تقدم الحكومة قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر .
والذى سيحرر العلاقة،وأيضا سيمحو (شبح خيال المآتة) من سوق العقارات.
بل إن هذا القانون سيقطع الطريق على الاستغلال والاستبداد من الملاك الجدد، والمسمين أنفسهم رجال «أعمال العقارات» أو المنميون العقاريون» وملخص نشاطهم هو البناء والبيع وكل سنة وانتم طيبون وبالطبع هذه السياسات لا تخدم كل طبقات الشعب المصرى، والشعب فى احتياج شديد لإعلان مرفوع على واجهات المبانى (شقة للإيجار).
والمجال يتسع لعمل ندوات وفتح قنوات استماع الشعب من خلال تنظيماته مع المسئولين سواء مع الحكومة أو المجالس الممثلة للشعب.
وبالتالى تقوم الدولة بتسهيل مهمة (ذوى الأملاك) للعودة إلى سوق البناء فى مصر، لكى يوفروا إعلان (شقة للإيجار)، هذا هو الحل السحرى، الذى كانت تمتلكه مصر قبل دخول السياسة فى تسعير الإيجارات، والحد من الملكية الخاصة ونحن نستعير ما تم فى تحرير العلاقة بين المالك للأرض الزراعية، ومستأجريها، واستقرار الأوضاع بعد تطبيق القانون!.