«أنا مطمئنة على مصر ولست خائفة من الصبغة الإسلامية للبرلمان القادم فقوة من دخلوا به من ليبراليين رغم قلة عددهم كافية للشعور بالاطمئنان..»، هكذا تحدثت د.منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والبرلمانية السابقة والسياسية البارزة التى تنتمى لواحدة من أشهر العائلات الوفدية فى مصر، كانت تبحث دوما عن التغيير وتطالب به، انضمت لحزب الغد لفترة ثم استقالت فجأة، إلا أنها مازالت أحد أقطاب حزب الوفد المعارض، وتتمتع بشخصية مستقلة وتحظى باحترام وتقدير الجميع، فهى تحمل بداخلها كاريزما خاصة وجينات الزعامة التى ورثتها عن جدها مكرم عبيد باشا وتحدثنا الآن عن رؤيتها لمستقبل مصر 2012. لم تغب د.منى عن المشهد الثورى حيث تظاهرت بالميدان وتم اختيارها كعضو ضمن لجنة أمناء الثورة وتطالب الثوار بالتوحد ونبذ أى محاولات للتفريق أو التشتت، ورفضت أى انتهاك للمرأة وتقول: إنه مهما حدث لابد أن نعى جميعا أننا نعيش فى دولة القانون وأن هناك من يحاسب به لا بالقسوة ولا بالقوة، ودعت الجهات المعنية للتدخل لوقف هذه المهزلة وأضافت قائلة: إن الثوار أحرار ولكن عليهم الآن التماسك والسيطرة على الوضع من أجل مصلحة الوطن. تبدأ د.منى مكرم عبيد حديثها بالتعليق على تركيبة مجلس الشعب القادم، بعد فوز نحو 40% من الإخوان المسلمين، ونحو 20% من السلفيين فى المرحلتين الأولى والثانية، مع عدد أقل من الليبراليين واليساريين،حيث قالت: إن هذا العدد القليل من الليبراليين يعادل هذا الكم الكبير من الإخوان والسلفيين، لأن الليبراليين واليساريين الذين فازوا فى انتخابات مجلس الشعب، مثل عمرو الشوبكى وعمرو حمزاوى ومحمد الصاوى ومصطفى النجار ونور فرحات وزياد بهاء الدين وغيرهم، صوتهم عالٍ ومثقفون وتفكيرهم راق. وأضافت د.منى قائلة: «العبرة ليست بالكم بل بالكيف، فهذه الأسماء التى ذكرتها بهم كلهم»، فى إشارة منها إلى الإخوان والسلفيين، مؤكدة أن دخول شخصيات مثل الدكتور عمرو الشوبكى الخبير الاستراتيجى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات، دليل على وعى الناس، خاصة أن «الشوبكى» شخصية وطنية مرموقة، وأنه وأمثاله من أصحاب الرأى دخلوا البرلمان ليس من أجل الوجاهة الاجتماعية، أو المظاهر أو للحصول على حصانة برلمانية، وإنما بهدف بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. كما ترى د.منى مكرم عبيد أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو التصدى للفساد ومحاربة الفاسدين، وتفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، وتوضح أنها من خلال عضويتها بلجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية ناقشت وأعضاء اللجنة الذين تنوعت مذاهبهم وأفكارهم الكثير من الأفكار الجريئة لمحاربة الفساد والتى تجاهلها النظام السابق وتعتمد التعتيم عليها رغم إصدار اللجنة لثلاثة تقارير جادة نالت تقدير المجتمع الدولى ولكنها لم تحظ سوى بالتجاهل من النظام، حيث إن حكومية اللجنة قيدتها كثيرا وتطالب الآن بأن تكون لجنة مستقلة. تكمل د.منى حديثها مؤكدة أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد تعطى دورا أكبر للتعاون مع المجتمع المدنى وهو ما افتقدته «لجنة مرعي» التى أسستها وزارة العدل فى وقت سابق، معربة عن تفاؤلها بقدرة هذه الهيئة على تحقيق ما لم تحققه اللجان الحكومية السابقة وقالت: «الناس بعد الثورة أصبحت أكثر شجاعة لمحاربة الفساد الذى كان سبباً رئيسياً لقيام ثورة يناير التى وضعت العدالة الاجتماعية على رأس مطالبها». وطالبت عبيد المجلس التشريعى المنتخب ما بعد الثورة بالضغط على وزارتى الداخلية والمالية لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع سويسرا والتى تساهم بدورها فى استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج والتى وفقا للتقديرات تعادل دخل قناة السويس وتقدر ب40 مليار دولار وأكثر من حصيلة الضريبة العقارية التى تنوى الحكومة فرضها و تهدف الاتفاقية إلى اشتراط استخدام هذه الأموال فى مشروعات استثمارية تفيد جموع الشعب و تعمل على توفير فرص عمل بدلا من سيل الضرائب الذى تفرضه الحكومة على المصريين ولا نرى أى عائد محسوس من تطبيقه.