صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقى ل«روزاليوسف»: المالكى يتجه بالعراق إلى الهاوية

أكد الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقى أن رئيس الوزراء نورى المالكى يريد الانفراد بالسلطة وتعزيز الاستقطاب الطائفى، مشيرا فى حوار ل«روزاليوسف» إلى أن أزمة العراق معقدة ولا يمكن أن تحل إلا عن طريق المجتمع الدولى والمحكمة الاتحادية، ورأى المطلك أن العراق فى طريقه للهاوية فى ظل وجود المالكى، موضحًا أن البلاد لن تخرج من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتعويضات الكويت فى ظل الأوضاع الحالية، وإلى نص الحوار.
بداية.. كيف ترى المشهدين السياسى والأمنى على الساحة العراقية؟
المشهد السياسى خطير جدًا ربما يؤدى إلى عاصفة فى البلاد ووقوع حرب أهلية بسبب الاتهامات التى أصدرها رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بحقى ومذكرة الاعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمى حتى ينفرد بالسلطة، فالمالكى لديه الكثير من الأعوان الذين يساعدونه ليجعلوا البلاد تقع فريسة للاستقطاب الطائفى مع الدعم الأمريكى، حتى يحافظ على منصبه كرئيس وزراء للدورة المقبلة.
أما من الناحية الأمنية فهناك قوى سياسية لها مصلحة فى إبقاء المالكى وتعمل على إرباك المشهد بنشر التفجيرات لتشغل الشعب العراقى عن تصرفاته.
وما الأسباب التى دفعت المالكى للتفكير فى إقالتك؟
الصراع بدأ من مجلس الوزراء عندما شكلت فئة من مجلس النواب برئاسة المالكى لبحث المعوقات التى تمر بها البلاد وعلى رأسها إعادة الكوادر فى أجهزة الدولة.
وبعد ذلك رفض نورى التوصيات التى تقدمت بها اللجنة، وعمل على الاستقطاب الطائفى، فبدأ أولاً بطارق الهاشمى ووجه له اتهامات بتمويل المظاهرات التى خرجت ضده فى واشنطن أثناء زيارته الأخيرة بدون تقديم دليل على ذلك، ثم اتهمنى بتحريض الحرس الخاص بى على المشاركة فى العمليات الإرهابية، رغم أننى اخترتهم بموافقة الأجهزة الأمنية العراقية، كما اتهمنا بتلقى تمويل من السعودية «للتأليب» ضد الشيعة، ونحن لا نعرف ما حدث بين المالكى والرئيس الأمريكى أوباما وهى محاولة لخلق فوضى فى العراق لعودة الاحتلال.
فالمالكى قرر أن يكون ديكتاتورًا من طراز خاص ويحكم البلاد بالحديد والنار حيث يوجد مليون ونصف مليون جندى فى الجيش العراقى تحت قيادته.
أثارت مذكرة اعتقال الهاشمى الكثير من الشكوك فهل هو استهداف للسنة؟
ليس من حقه ان يعتقل طارق الهاشمى، لان القانون هو الذى يفعل ذلك فهو كرئيس وزراء من حقه إقالة وزير وليس من حقه إقالة نائب رئيس الجمهورية، ولكى تتم إقالة نائب الرئيس لا بد من تصويت 20 نائبًا من البرلمان، والهاشمى يحظى بتأييد من الأكراد والسنة والشيعة، بينما يختلف المالكى مع جميع القوى السياسية حيث يلفق ملفات فساد وإرهاب لكل من يتصدى له.
لماذا رفض المالكى تدخل الجامعة والأمم المتحدة فى قضية الهاشمى؟
لأنها ستكشف حقيقة الاتهامات الملفقة والتصفيات السياسية التى يقوم بها المالكى، فملف العراق معقد ولن يحل إلا عن طريق تدخل المجتمع الدولى، فنحن منشغلون بالوضع الداخلى حيث تشير الدلائل إلى أن العراق فى طريقه إلى الهاوية فى ظل وجود المالكى.
كيف ستتم محاكمة الهاشمى ؟
فى محكمة مستقلة فى إقليم كردستان العراقى حيث إنها مكان آمن فهو الأفضل للهاشمى لان بحالة إقامتها فى بغداد قد يتم التشكيك فى حياديتها لأن المالكى يسيطر على كل شيء هناك. هل ترى أن طهران شاركت فى صناعة الأزمة الحالية؟
اعتقد أن طهران لم تتدخل فى هذا الأمر تلك المرة، برغم أن إيران موجودة بقوة فى بغداد بواقع المصالح التى تربطها مع القوى السياسية العراقية.
ما الإجراءات التى ستتخذها ضد المالكى؟
سنرفع دعوى قضائية ضده فى المحكمة الاتحادية العليا بالعراق لكونها تتخصص فى المراقبة على دستورية القوانين والأنظمة النافدة، بالإضافة للفصل فى الإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل فى المنازعات التى تحدث بين حكومات الإقليم والمحافظات والاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وهل يمكن الخروج من البند السابع؟
فى ظل هذه الأوضاع يصعب الخروج من البند السابع الذى أقره ميثاق الأمم المتحدة وأثر فى الاقتصاد العراقى بسبب التعويضات التى تقدم للكويت، فالبلاد غير مستقرة والانفلات الأمنى لم ينته بعد، وفى حالة حدوث استقرار للأوضاع فى بغداد سيؤدى ذلك إلى استقرار الوضع فى مصر وسوريا والمنطقة العربية بأكملها.
وماذا عن العلاقات المصرية العراقية؟
السياسة التى ينتهجها المالكى نجحت فى عزل العراق عن محيطها العربى والإسلامى والدولى، وأفقدت البلاد العديد من العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها مصر.