القضاء الإدارى يلزم البابا شنودة بوقف منح تصاريح الزواج الثانى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ألزمت فيه البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بعدم إصدار أى تصاريح بالزواج الثانى للأقباط الحاصلين على أحكام ابتدائية من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى من محاكم الاستئناف.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها: إن قيام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثانى للمطلقين بعد حكم محكمة الأحوال الشخصية مخالف للائحة الأقباط الأرثوذكس التى أكدت عدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة.
وأضافت المحكمة فى حكمها الخاص بدعوى أقامتها زوجة، أن زوج المدعية أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنى، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنى فى حق الزوجة، واستأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكم نهائى بتطليقها لكنه حصل على تصريح بالزواج الثانى.
وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكى بالأخذ بطلاق الزوج ومنحه تصريح الزواج الثانى استبق الأحداث، كما اغتصب سلطة محكمة استئناف الأحوال الشخصية بأن تناول ما تنظره المحكمة فى ذات الوقت.