أمينة المرأة بالحرية والعدالة: قوانين سوزان مبارك دمرت الأسرة المصرية.. وأغلبها مخالف للشريعة

كشفت د.منال أبوالحسن أستاذة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر ومسئول أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان جماعة الإخوان تدرس مطالبات سيدات الجماعة بتمثيلهن بمكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة لأول مرة في تاريخ الإخوان.
وطالبت أبوالحسن بمراجعة قوانين الأسرة المصرية التي وضعت في عهد النظام السابق بتوجيه من سوزان مبارك بحجة ان غالبيتها مخالف للشريعة الإسلامية وعلي رأسها إتاحة الفرصة للفتيات أقل من 18 عاما بتوثيق عقود زواجهن معتبرة ان سوزان وقوانينها كانت من عوامل انهيار الأسرة المصرية.
وأكدت ابوالحسن ان وضع المرأة دخل الإخوان اختلف بعد الثورة متوقعاً ان تشارك في قوائم الحزب في البرلمان المقبل بشكل اوسع قائلة ان هناك 3 آلاف كادر من السيدات يستطيعن التصدر للعمل العام رافضة مظاهرات السيدات بعد سحل فتاة التحرير معتبرة انها تخرج الثورة عن طريقها الصحيح.
■ في البداية كيف ترين الوضع السياسي الحالي؟
- نعيش عرسا للديمقراطية وهناك تناقضات ظهرت علي الساحة للاعتراض علي هذا العرس أو نسيانه في الوقت الذي حددت فيه القوي السياسية الطريق وهي الانتخابات ثم الدستور ثم رئيس الجمهورية ثم تسليم السلطة للحكم المدني خلال 6 اشهر ونحن تراضينا علي هذه الأمور لكن ظهرت بوادر غير منطقية للاعتراض علي المجلس العسكري والاعتراض علي حكومة الجنزوري أو اي حكومة من قبل المجلس العسكري باعتبار وضعه غير شرعي في البلاد وانه ليس موضع ثقة للجمهور-من وجهة نظرهم- فضلا عن ان المواطن المصري لم ير اي وسيلة من وسائل الردع او المحاسبة الحقيقية لفلول النظام وقادته.
■ من الذي يري وضع المجلس غير شرعي؟
- بعض الثائرين الموجودين الآن في ميدان التحرير والذين يطالبون بمطالب هي أصلا ستتحقق من خلال خريطة الطريق المتفق عليها ولكن حدث نوع من التوتر علي الأرض واستعمال القوة من قبل المسئولين ضد الثوار بما اثار الكثير من المشاعر تجاه هولاء وبدأ يزداد عدد المناصرين لهم والنزول للميدان حتي ان بعض الأطباء والشباب من الإخوان وبعض النواب المرشحين الذين كانوا مرشحين نزلوا لدعم من في الميدان من باب المواطنة ونصرة السائرين وهذا بدون الاتفاق مع الحزب او الجماعة وانما مواقف شخصية.
■ هل ترين مطالب الموجودين في الميدان بتسليم السلطة الآن مشروعة؟
- هناك خارطة طريق نسير وفقًا لها بالفعل ونجحنا في الممارسة بإجراء انتخابات نزيهة ولكن ان نجلس لنعترض علي هذا الوضع أو ذاك فهذا يعطل مسيرة ويحدث قلقا غير مرغوب فيه في هذه الفترة.
■ إذن أنت مقتنعة بموقف الإخوان بعدم النزول للميدان؟
- نعم ونريد استمرار خارطة الطريق.
■ مع كل مرحلة من مراحل الانتخابات تقع حادثة ويسقط شهداء في المرحلة الأولي وقعت أحداث محمد محمود وفي المرحلة الثانية مجلس الوزراء ومن قبلها العباسية والبالون وغيرها من المتسبب في هذه الأحداث؟
- هو نفس من تسبب في أحداث الأربعاء الدامي وموقعة الجمل وحادث ماسبيرو والبالون ومحمد محمود نفس العناصر المأجورة الفقيرة التي تحصل علي أموال وتقوم بهذه الوظيفة كأنهم مرتزقة يندسون وسط المتظاهرين الحقيقيين بأعداد كبيرة لتشويه صورة الثائرين وإلحاق الضرر بالمجلس العسكري والثوار لأنهم يعلمون ان المجلس سيقوم برد فعل ورد الفعل يصعد من خلال وسائل الإعلام مما يحدث ردود فعل وغضباً ضد المجلس.
■ أفهم من ذلك أنك توافقين علي رد فعل المجلس؟
- لا وإن كنت أري أن المجلس العسكري عليه دور فيما يحدث، المجلس العسكري يتأخر في الرد علي الجمهور من خلال بيان او غيره وكذلك مطلوب كشف الحقائق بعد التحقيق وأيضا استخدامه العنف ضد المتظاهرين غير مبرر فلا يعقل ان يكون رد الفعل علي إلقاء حجارة من مواطن السحل او القتل.
■ كمتخصصة في الإعلام كيف تقيمين التعامل الإعلامي مع هذه الأحداث؟
- وسائل الإعلام هي طرف لأن معظم الفضائيات علي الساحة تقوم بإثارة الناس دون مساعدة الجمهور للحصول علي المعلومة الصحيحة فهي تركز علي الجمهور وأصحاب الرأي ولكنها تفتقد بشكل رئيسي العنصر الثالث والاهم في التعامل الإعلامي وهو مصدر المعلومة الرئيسي.
■ ولكن مازال السؤال قائما من هو الطرف الثالث الذي يفجر هذه الأحداث؟
- هم فلول النظام السابق لديهم أموال وهم معرفون ويقومون بتأجير البلطجية وهؤلاء البلطجية كانت تستخدمهم الشرطة ضد الإخوان وغيرهم في الانتخابات 2005 و2010 للإساءة للجماعة والآن نفس السلاح القذر الذي استخدمته الداخلية في حكم مبارك يستخدم ضد الثورة.
■ إذا كان التصعيد الموجود بسبب البلطجية كيف دخل البلطجية الميدان وسيطروا علي المشهد بهذه الطريقة؟
- الأعداد القليلة الموجودة في التحرير ليس لها قائد أو حزب أو تيار ورغم وجود بعض الحركات السياسية الا أنهم لا يمثلون أرضية كبيرة في الشارع ومن نزلوا معهم من الشباب الذين تعاطفوا انسحبوا وظهرت فئات أخري ولعدم التنظيم ظهر البلطجية ومن يريدون الاندساس والتصعيد لمصالح مختلفة وهناك من يحاول التصعيد من خلال سحل فتاة رغم انه تم أضعاف أضعافه للشباب.
■ هل ترفضين المظاهرة النسائية الأخيرة والتصعيد من أجل ما حدث مع الفتاة؟
- تصعيد هذا الحدث وعمل مسيرة نسائية خروج عن منحي الثورة لأنها ثورة جماهيرية وليست طائفية ولكن هكذا يحاول البعض الخروج إلي ثورة طائفية بنوع جديد لصالح النساء أو المرأة طبعا انا معترضة علي إهانة الفتاة وهذا تجاوز وعنف مرفوض ولكني أيضا لا أؤيد المظاهرة لأنها تصنيف للمجتمع.
■ هل اعتذار المجلس كاف؟
- الاعتذار ليس كافيا وليس له معني قبل وجود محاكمة وإظهار الحقائق للناس ثم أن المجلس طرف في القضية وأيضا مسئول عن إدارة البلاد.
■ هل اختلف وضع السيدات في الجماعة قبل الثورة عما بعدها؟
- نعم هناك اختلاف قبل الثورة عما بعدها.
■ وما هو الاختلاف؟
- الاختلاف البارز كان في الإعلام حيث خرجت المرأة الإخوانية لتظهر في مختلف وسائل الإعلام بشكل علني وتم عمل أول مؤتمر للمرأة الاخوانية بعد الثورة وحضره 3 آلاف وأيضا الاندماج والانتشار مع سيدات التحالف الديمقراطي والقوي السياسية ومع مؤسسات الدولة الأخري كما بدأت المرأة الاخوانية بالمطالبة بالتمثيل في الإداريات وأصبحت المرأة موجودة في المكتب التنفيذي للحزب وتمثل في جميع لجان الحزب.
■ ولكن سيدات الإخوان حتي الآن مستبعدات من مكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة؟
- نعم ولكن ما نحن فيه مرحلة جديدة وبعض الأخوات طالبن بتمثيلهن في مكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة ويتم الآن دراسة طلبهن لمعرفة إمكانية التمثيل من عدمه.
■ ما الداعي لهذا التغير؟
- في البداية كانت لا تمثل في بعض الأماكن ولا تظهر لوجود تضييق أمني يمنع ظهور المرأة لكن بعد الثورة زالت الأسباب وطالبت بعض الأخوات بدخول هذه المناصب ويصبح التمثيل رسميا فالتضييق لم يكن بسبب انغلاق الجماعة واضطهاد للمرأة وقد شاركت في الانتخابات قبل الثورة ورأيت مشاكل عديدة جدًا منها مشاكل أمنية وإعلامية واجتماعية من تضييق أمني في استخراج الأوراق الترشيح مرورا بباقي الإجراءات الرسمية والدعاية والفرز.
■ هل تعتقدين أن المرأة داخل الجماعة أخذت حقها؟
- نعم المرأة في الجماعة أخذت حقها ويتم دعمها بشتي الطرق سوء من داخل أسرتها أو الأسرة الاخوانية نفسها من خلال العمل المنظم وانفتاحها علي المجتمع وإدارتها وعملها بالجمعيات الأهلية وتواجدها داخل المؤسسات..المرأة في الجماعة ممكنة بالفعل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبالتالي هي لا تشعر بالتهميش حتي في العمل البرلماني هي اذا كانت لا تسعي الي تمثيل برلماني من خلال كوتة لكنها تسعي للمشاركة السياسية بشتي أنواعها من أدناها وهي الاهتمام بالأخبار إلي أعلاها وهو التمثيل البرلماني.
■ كيف تكون المرأة أخذت وضعها وهي لم تمثل في قوائم الإخوان بالشكل المطلوب ووضعت في الغالب في ذيل القوائم؟
- مازلت أقول إن مصر في مرحلة انتقالية خصوصا في التمثيل السياسي لأن المرأة كانت تمثل بأقل من 2% في البرلمان وعندما طبق نظام الكوتة انا اعتبر ان تمثيلها كان صفراً لأنه أدخل عناصر غير فاعلة لإحداث تنمية ودخلت في نظام لا يسمح لها بالمشاركة السياسية سواء في نظام الاستجوابات أو مراقبة الميزانية أو التشريع وبالتالي لو وصلت الآن لنسبة أقل من10% من خلال كل التيارات السياسية سيكون إنجازاً لأنه ستكون ضعف المرات السابقة.
■ إذن أنت راضية عن التمثيل النسائي الإخواني في قوائم الحرية العدالة في الانتخابات الأخيرة؟
- لا أستطيع أن أقول إن التمثيل النسائي بشكل عام في الإخوان مرض أو غير مرض لأننا لا نتحدث علي أنها قائمة الجماعة فقط المشكلة في اننا داخل القوائم هناك حسابات أخري فأنا كنت رقم 3 قوائم بما يعني «ناجحة ناجحة» ولكن التحالف الديمقراطي جعلهم يؤخرونني لرقم 5 .. وإن كانت نسبة تمثيل المرأة علي القوائم ضعيفة إلا أنها عالية في قوائم الحرية والعدالة عن كل الأحزاب المتنافسة.
■ كيف ترين مستقبل المرأة داخل الإخوان؟
- أتوقع أن يكون الأخوات ممثلات أكثر خلال المرحلة القادمة وفي مراتب متقدمة لأن هناك الكثير من الأخوات علي درجة عالية من التميز في الطب والقانون والإعلام والزراعة والمجتمع المدني ففي الجماعة 3 آلاف كادر من الأخوات يمكنهن المشاركة الفاعلة إذا كان هلاء داخل البرلمان أو خارجه فهم يعملون بكافآت وعوضنا ضعف التمثيل بأن يصبح لكل نائب امرأة داخل المقر النيابي الخاص به تستقبل السيدات وتصبح خاصة بدوائر المرأة وتساعد النائب في الأعمال البرلمانية وأيضا هناك عضوة في الأمانات النيابية داخل الحزب لتعويض المشكلة وهي التي تقوم بدعم النائب بكل الوسائل اللوجيستية وإعداد التقارير والمعلومات وكأنها موجودة داخل البرلمان لان البرلماني لدينا سواء كان رجلاً ام سيدة لا يعمل بمفرده لكن يعمل بدعم الحزب له من معلومات وبيانات.
■ مع هذا الكلام الجيد أليس من الغريب أن يكون مسئول ملف السيدات في الجماعة رجلاً؟
- لا، نحن ليست لدينا النظرة النوعية هذه لأن النظرة النوعية ليست من المرجعية الفكرية للإخوان المسلمين نحن لدينا المرأة لديها دور والرجل له دور ولا يمارس ضدها تميز وإنما هي ممكنة ولديها مميزات غير موجودة في المجتمع المصري.
■ ما موقف الجماعة من تواجد المرأة في العمل العام؟
- هناك أولويات لو عندها أولاد تربي أولادها ولو لديها وقت تعمل وإذا كانت تحتاج العمل أو المجتمع يحتاجها تخرج الأمور في الإسلام واسعة فلا يكون خروجها من البيت قاعدة أو بقائها في البيت قاعدة فلا نقول تجلس، المجتمع يحتاجها لتنميته لا يجوز منع المرأة مع قدرتها علي العمل وإحداث تنمية للمجتمع سواء من داخل بيتها أو خارجه طالما التزمت بالجوانب الشرعية.
■ هذا ينطبق علي كل الأعمال؟
- لا طبعا هناك بعض الأعمال التي لا تعمل فيها المرأة ولا تتناسب معها مثل تقديم خمور في الفنادق أو الملاهي الليلة أو في مجتمع لا تأمن فيه علي نفسها.
■ كيف ترين قوانين الأسرة في عهد سوزان مبارك؟
- كل قوانين الأسرة في عهد سوزان مبارك تحتاج مراجعة من 3جوانب الجانب الشرعي والاجتماعي وقادة الرأي والمثقفين.
■ ما القوانين العاجلة التي تحتاج مراجعة؟
- القوانين التي تحتاج إعادة النظر فيها وتغييرها بشكل عاجل السماح للمرأة بالزواج العرفي فهذا غير شرعي وأيضا عدم السماح للفتاة التي تقل عن 18 سنة بتوثيق عقد الزواج بشكل شرعي لأن ذلك يمنع الابن من الميراث والزوجة من حقوقها الشرعية.
■ أنتم إذن تقرون زواج الأطفال؟
- نحن لا ندعو إلي زواج الأطفال ولكن في الإسلام لا ضرر ولا ضرار لا يجوز للولي زواج القاصرة أو غير القادرة وإنما الإسلام أقر زواج المرأة الرشيدة فلو حتي أقل من 18 وتستطيع يمكن، ولو كانت أكبر ولا تستطيع زواجها لا يجوز ونحن لا نقول بزواج طفلة عمرها 12 سنة غير قادرة لكن لا يجوز أن يظل الإنسان طفلا حتي عمر 18 سنة لأنه وفقا للقانون اقل من 18 سنة لا يحاسب .
■ هل كانت هذه القوانين سببا في انهيار الأسرة المصرية؟
- انظر إلي الواقع لتعرف.. الوضع الذي وصلت إليه الأسرة المصرية عندما يصبح معدل الطلاق في السنة الأولي من الزواج ما يقرب من 50% هل هذا سلبي أم إيجابي أي قانون نحكم عليه هل هو مخالف للشريعة من عدمه وهل أدي إلي تماسك الم جتمع أو تفكيكه؟
طبعا قوانينها –قوانين سوزان مبارك- كان من عوامل تفكيك الأسرة المصرية هي وكل من ينادي بحقوق المرأة وفقا للقوانين الدولية المخالفة للشريعة وكل القوانين التي أصدرتها لم ترجع فيها إلي الشرع وبالتالي يجب يتم حصر هذه القوانين ومراجعتها وفقا للثلاثة معايير السابقة لأن منها الكثير في قوانينها المخالفة للشريعة.
■ هل تؤيدين فرض النقاب علي المرأة؟
- أنا لا أوافق علي ذلك لأن النقاب فضيلة وليس فريضة وهناك اختلافات فقهية وبالتالي ليس من يكشف وجهه مذنباً.