أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة 15 حكما قضائيا نهائيا ألزمت وزارة الداخلية بإثبات ديانة المسيحية للمسيحى الذى أسلم وعاد مرة إلى المسيحية فى بطاقة رقمه القومى والأوراق الرسمية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن قانون الأحوال المدنية ألزم مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين ومنها بيانات الديانة، وذلك حتى يتم التعامل مع المواطنين على هذه البيانات الجديدة والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية محظورة شرعا. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أكثر من 20 حكما بأحقية المسيحى الذى اسلم فى العودة مرة أخرى إلى المسيحية وطالبت فى بعض أحكامها وزارة الداخلية بالكف عن موقفها ومسلكها السلبى بعد تغير ديانة هؤلاء إلى المسيحية وأكدت على ما يعانيه العائد إلى المسيحية من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حاله والتعامل مع الغير بمقتضاه.