تقرير البنك المركزي عن التحويلات البنكية لمنظمات المجتمع المدني أمام لجنة تقصي الحقائق خلال أيام

استمعت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها وزير العدل إلى أكثر من خمسين شاهدا حول التمويلات الخارجية واستجوبت عددا كبيرا من المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا فرديا بالمخالفة للقانون وتبين للجنة تقصى الحقائق أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية التى تتلقى التمويل الأجنبى بعضها يعمل فى المجال الأهلى على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل على نحو غير مشروع بالمخالفة للقانون دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونيا فى نفس الاطار شملت التحقيقات جميع الكيانات والجمعيات الأهلية بما فيها الجمعيات ذات الطابع الدينى سواء كانت إسلامية أو قبطية بالاضافة الى أفراد مستقلين قد تلقوا مبالغ مالية من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية وبلغ عدد الجهات التى شملها التحقيق أكثر من 300 جمعية ومنظمة وأشخاص. يذكر أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة فى مجال المجتمع المدنى والمرخص لها قانونا 35 ألف جمعية ومؤسسة منها 400 منظمة تلقت تمويلا أجنبيا. ينتظر أن يقدم البنك المركزى تقريره للجنة تقصى الحقائق حول التحويلات الخارجية للمنظمات الاجنبية خلال اليومين القادمين تمهيدا لقيام اللجنة القضائية لتقصى الحقائق باستدعاء عدد من القائمين على إدارة هذه الجمعيات لبدء التحقيق معهم.