توجيهات رئاسية بزيادة دخول العاملين بالدولة

فى اجتماع لمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2021-2020

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية فى هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلاً من 7,2% من الناتج خلال العام المالى الماضي، فضلاً عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالى القادم مقارنةً ب 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017.
وقد وجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي. كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلاً.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتى تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يساهم فى توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلاً عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها فى تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلاً عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة «حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال»، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية فى كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقراً.