جمعية عمومية طارئة لنادى النيابة الإدارية بالمنصورة لبحث تجاوزات المرحلة الثانية للانتخابات

عقد مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالمنصورة جلسة طارئة مساء أمس برئاسة المستشار خالد الريس وعضوية المستشار أحمد الجوهرى والمستشار أحمد صقر والمستشار مصطفى الشربينى وأعضاء الجمعية العمومية للنادى لبحث التجاوزات التى شابت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب ضد أعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة ومن بينهم أعضاء النيابة الإدارية.
وانتهت الجمعية العمومية بالاتفاق على ثلاث توصيات يتم رفعها إلى المجلس العسكرى وهى اتخاذ ما يلزم لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجعل الانتخاب يوماً ونصف اليوم فقط ينتهى اليوم الأول الساعة السابعة مساء دون تفويض لأى مسئول بمده عن هذا الموعد واليوم الثانى حتى الساعة الثالثة عصراً وذلك لإعطاء الفرصة لأعضاء الهيئات القضائية لبدء عملية الفرز.
وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يجيز الفرز فى اللجان الفرعية مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل هذا الأمر موضع تنفيذ فى المرحلة الثالثة.
وأنه فى حالة تعذر الفرز باللجان الفرعية يراعى تخصيص أماكن خاصة بدخول أعضاء الهيئة القضائية رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وأعضاء اللجان وصناديق الانتخاب للجان الفرز العامة وأن يكون ذلك على مسئولية رتب عالية من السادة ضباط الجيش والشرطة.
وأكد أعضاء النيابة الإدارية فى بيان لهم إلى أن التجاوزات التى شهدتها الانتخابات هى المخاض الطبيعى لعدم تنفيذ المجلس العسكرى لطلب اللجنة العليا للانتخابات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وجعل فرز الأصوات باللجان الفرعية وتسليم نتيجتها إلى اللجان العامة بواسطة أعضاء الهيئات القضائية درءاً للأخطاء والتجاوزات التى تمخضت عنها المرحلة الأولى وهو أمر غير مفهوم.
وأضاف البيان أن ما سيق مبرراً لعدم تنفيذ التوصية بالفرز فى اللجان الفرعية من الأسباب الأمنية لا يصادف الواقع باعتبار أن القوات المسلحة قامت وبحق بواجبها على أكمل وجه فى تأمين اللجان الفرعية وكان مجلس إدارة النادى فى سبيله لاتخاذ إجراءات تصعيدية حفاظاً على هيبة وكرامة السادة الأعضاء.