عبدالغفار شكر: بيان الجنزوري خصم من رصيده.. وتخاذل الشرطة يدفعنا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية

كتب - إبراهيم جاب الله أسامة رمضان - مي زكريا أماني حسين - نهي حجازي
أبدي حزبيون استياءهم من استمرار أحداث العنف أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العيني بين عدد من المعتصمين ورجال الجيش، الأمر الذي أسفر عن عدد من القتلي ومئات المصابين والمعتقلين.
وقال محمد السمان الأمين العام لحزب الوسط: إن المجلس العسكري يستمد شرعيته من التزامه بحماية الثورة والمتظاهرين وليس التعدي عليهم وعليه أن يتحمل تجاوزات بعض المعتصمين وليس أن يقابل تجاوزاتهم بتجاوزات أشد منها عنفاً جعلتنا نعيد مشاهد الجرحي والقتلي إلي صدارة الأحداث.
وأوضح السمان أن هناك عناصر مأجورة بين المتظاهرين تسعي للوقيعة وإشعال الأمور وهو ما يلزم المتظاهرين بفض اعتصامهم لإبعاد هؤلاء عن محاولات الصيد في الماء العكر.
ومن جانبه قال أحمد خيري عضو المجلس الاستشاري المستقيل من موقعه اعتراضاً علي استخدام العنف ضد المتظاهرين وعضو حزب المصريين الأحرار: إنهم ضد استخدام أدوات القمع للمتظاهرين لكونه تكراراً لمشاهد سابقة كما حدث مع أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، مؤكداً أن أي تجاوز من المتظاهرين سيكون القائمون علي إدارة البلاد هم السبب فيه نتيجة تأخرهم في علاج الأوضاع، مؤكداً أنه لن يعدل عن استقالته من المجلس الاستشاري لأنه بعد هذه الأحداث أكد تجاهل المجلس العسكري له في عرض القضايا عليه أو الأخذ برأيه.
واعتبر عبدالغفار شكر القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن بيان الجنزوري «خصم من رصيده» لأنه أعاد الأذهان إلي ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكداً أن تصريحاته في البيان أثبتت أنه لا يستطيع تحمل المسئولية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف شكر: علي المجلس العسكري الاعتراف بأنه أخطأ في إدارة المرحلة الانتقالية وعليه تحمل المسئولية، مؤكداً أن أي اعتصام في الميدان يعرض الثوار للأخطاء وسط هذه المعارك المستمرة.
وطالب شكر بلجنة تحقيق قضائية مستقلة دولية تستطيع التحقيق بنزاهة في هذه الأحداث ما دامت الشرطة وقوات الأمن المسئولة لا ترغب في الإسراع في التحقيق في هذه الأحداث.
وانتقد سيد عبدالعال الأمين العام لحزب «التجمع» بيان رئيس الوزراء ووصفه بأنه بيان متعجل ولا يجيب عن تساؤلات الثوار حول المسئول عن الأحداث والقتلي والجرحي ولا يكشف عن شخصية المتواجدين علي أسطح المباني.
وأكد عبدالعال أن «التجمع» علي استعداد للمشاركة في أي تظاهرات أو اعتصامات يدعو لها القوي السياسية احتجاجاً علي استخدام العنف ضد المتظاهرين ودفاعاً عن الثورة.
وطالب المجلس العسكري بالخروج ببيان حول التحقيقات الأولية في محاولة لتهدئة الوضع بصفته المسئول الأول عن تصاعد الأحداث.
فيما وصفت الجماعة الإسلامية اعتصام التحرير ب«غير المبرر» مطالبة الثوار بسرعة فض الاعتصام مؤكدة أنها ستتصدي لأي محاولات لعرقلة تسليم السلطة في موعدها من الأطراف علي الساحة السياسية لأن الرغبة الحقيقية تكمن فيما توافق عليه الشعب المصري وليس فيما يروجون لفكرة الشرعية الثورية.
وهاجمت الدعوة التي أطلقها بعض القوي السياسية لحشد مظاهرة مضادة، معتبرة أي دعوة للتظاهر محاولة لإشعال الفوضي وإبعاد المواطنين عن التجربة الديمقراطية.
وأعلن أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط استقالته أمس من المجلس الاستشاري الذي كان يشغل فيه منصب نائب الرئيس احتجاجاً علي عدم استجابة المجلس العسكري لكامل طلبات المجلس الاستشاري بجانب سقوط شهداء جدد داخل ميدان التحرير.
وتعليقاً علي كلام د.الجنزوري الذي أكد فيه أنه لم يتم استخدام العنف مع المعتصمين طالبت حركة 6 أبريل بعمل مناظرة إعلامية مع د.الجنزوري لكي تعرض فيها الفيديوهات والصور التي تثبت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العسكرية.
وأكد محمود عفيفي المتحدث الإعلامي باسم الحركة أن الحركة لديها فيديوهات وصور تدين الشرطة العسكرية وأنها مستعدة أن تعرضها في وجود د.الجنزوري ووجود وسائل الإعلام المختلفة حتي يتسني للشعب المصري أن يحكم بمنتهي الحيادية علي ما يراه من خلال هذه الصور والفيديوهات.
وأعلن اتحاد حراس الثورة استمراره في الاعتصام بميدان التحرير والتصعيد رداً علي ما يرتكبه المجلس العسكري وحكومته وتمسكاً بمطالبهم التي تركز علي تسليم السلطة إلي حكومة إنقاذ وطني لها جميع الصلاحيات وعودة الجيش إلي ثكناته ومحاسبة المتورطين ومن أصدر الأوامر بقتل وقمع وتسميم المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلي رأسهم قائد الشرطة العسكرية إضافة إلي حل المجلس الاستشاري الذي يعتبر غطاء للمجلس العسكري لارتكاب جرائمه ضد أبناء الثورة والشعب.