أكدت مصادر مطلعة بالحكومة الإسرائيلية أن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحركة حماس بدأت مساء أمس، إذ نشرت مصلحة السجون أسماء 550 أسيرا فلسطينياً تم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة. وأضافت المصادر أن معارضي الصفقة سيكون بإمكانهم تقديم إلتماس للمحكمة العليا حتي يوم الأحد المقبل، وفي حال رفضها سيتم نقل الأسري للضفة الغربية وقطاع غزة في اليوم ذاته عن طريق المعابر. ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إنه بموجب صفقة تبادل الأسري أن تل أبيب هي التي قررت هوية الأسري الذين سيتم إطلاق سراحهم بالتنسيق مع الحكومة المصرية، أن الأسري ارتكبوا مخالفات أمنية، ولكن أحدا منهم لم يقتل إسرائيليا، كما لن يتم إطلاق سراح أسري من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي، وإنما فقط من حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة لعدد من النساء والأطفال. وأشارت الصحيفة إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت اتصالات مصرية إسرائيلية مكثفة بشأن تلك المرحلة، زار خلالها عدد من المسئولين الإسرائيلين القاهرة لاستكمال التفاصيل الأخيرة من الصفقة. وقال مسئول إسرائيلي: إن إطلاق سراح الأسري في المرحلة الثانية تم تنسيقه مع مصر ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي طالب حكومة تل أبيب بتنفيذ تعهدات رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بإطلاق سراح مئات الأسري كبادرة حسنة تجاه السلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل رفضت. وميدانيا شن مخربون مجهولون هجوما علي مسجد النبي عكاشة المهجور أمس وسط القدسالغربية، ودونوا شعارات معادية للعرب والإسلام علي جدران المساجد الخارجية مثل »العربي الجيد هو عربي ميت« و«دفع الثمن« كما حاولوا اضرام النار في مبني مجاور. ويعتمد مستوطنون ومتطرفون يمينيون إسرائيليون سياسة تقضي بمهاجمة فلسطينيين وأملاكهم ردا علي اي إجراءات معادية للاستيطان تتخذها حكومة تل أبيب. كما استهدفت عدة مساجد بالضفة الغربية بهجمات مماثلة خلال السنتين الماضيتين. وفي أول رد فعل من الجناب الفلسطيني دعت وزارة الأوقاف حكومة غزة لتدخل عاجل من جهة الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي لوضع حد لتكرار قيام المستوطنين اليهود بحرق المساجد في القدس والضفة الغربية. واستنكرت الأوقاف عمليات تدنيس دور العبادة واعتبرتها بمثابة تواطؤ من المستوطنين، منوهة إلي أن قوات الاحتلال لا تمنع المستوطنين من ارتكاب جرائم منذ اللحظة الأولي بل تتركهم حتي ينتهوا من الجريمة ثم تتدخل بعد ذلك. وفي نفس السياق ندد نواب الكنيست بالاعتداءات علي المساجد وقالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني إن هذه العملية كانت جريمة تنم عن الكراهية تندرج في إطار. ورأت ليفني أن مرتكبي هذه الأفعال ليسوا حفنة مجرمين بل إنهم يشكلون مجموعة متشددة . واعتبرت رئيسة حزب العمل النائبة شيلي يحيموفيتش أن الاعتداء علي المسجد يأتي ضمن حملة الشغب التي تمارسها جهات متشددة ترفض الإقرار بشرعية الدولة ومؤسساتها. وحذرت يحيموفيتش من حالة ملتهبة في المنطقة بأسرها داعية قوات الأمن إلي بذل مساعٍ حثيثة لإلقاء القبض علي الجناة ومحاكمتهم.