محمود توفيق خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب: ظاهرة المرتزقة إحدى التهديدات الرئيسية التى تواجهها المنطقة

الجهود المشتركة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة أنهكت قدراتها التنظيمية وجففت منابع تمويلها

أكد وزير الداخلية، محمود توفيق، فى كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، والذى أقيم فى تونس، تحت رعاية هشام المشيشى، وزير داخلية الجمهورية التونسية، أهمية مواصلة مسيرة التعاون العربى بإصرار وعزم لخدمة القضايا العربية المشتركة، مضيفًا: «تجمعنا العديد من القواسم وتطلعات المستقبل المشترك، وكلنا يقين بأهمية مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق الاستباق الأمنى فى مواجهة جميع التحديات التى تستهدف أمتنا ومقدراتنا، وفى مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى وعدم الاستقرار».
ونقل «توفيق» تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته بأن يضطلع مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الحالية بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه، مضيفًا خلال كلمته: «أن الجهود المشتركة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة، قد أسفرت عن الحد من قدراتها التنظيمية وتجفيف منابع تمويلها وإضعاف فرص استقطابها لعناصر جديدة، وإن كانت لا تزال تشكل خطرًا داهمًا على الإنسانية، تتجسد ملامحه فى سعيها لتوظيف التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لنشر الفكر المتطرف المضلل، واستمالة واستقطاب الشباب من دول العالم كافة». وأوضح أن ظاهرة الإرهابيين المرتزقة، ستظل إحدى التهديدات الرئيسية التى تواجهها المنطقة، فى ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم، وتوفير الملاذات الآمنة لأنشطتهم وإتاحة المنصات الإعلامية للترويج لأفكارهم الهدامة والمتطرفة والعمل على نقلهم والدفع بهم إلى جبهات التوتر بالمنطقة، بما يخل بالأمن والسلم الإقليمى والدولى، مضيفًا: «كما تشكل الروابط بين الإرهاب، وشبكات الجريمة المنظمة، خاصةً فى مجال الاتجار بالسلاح وتهريب المخدرات وتسهيل التسلل عبر الحدود وغسل الأموال، أبرز التحديات فى وقتنا الراهن حيث يسهم كل هذا فى تمكين التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها. واستطرد: «انطلاقًا من تلك المعطيات يتعين التأكيد على حق دولنا فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كل الوسائل بما فيها التدابير الأمنية والعسكرية، التى تعد إحدى المقومات الأساسية لدحر الإرهاب والقضاء على ما يهدد سيادة واستقلال الدول، وإنفاذًا لثوابت ومقتضيات المواثيق الدولية والعربية». وشدد على أن وزارة الداخلية المصرية، اضطلعت تنسيقًا وجهات الدولة المختلفة بصياغة منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب، امتدت إلى جانب المواجهة الأمنية والقانونية والقضائية، إلى محاور متعددة لتحقيق المواجهة الشاملة إعلاميًا ودينيًا وثقافيًا واجتماعيًا لتتضافر جهود الدولة للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره. وفى هذا الإطار، أكد أن الاستراتيجية الأمنية المصرية، تستهدف تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومواجهة السلوك الإجرامى بكل صوره وأشكاله، مع إيلاء أولوية لعمليات مواجهة الجريمة المنظمة التى يتم توجيهها لاستنزاف مقدراتنا، واتجهت الوزارة نحو تطوير الدور الأمنى فى المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية، وتنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان، واعتماد الأسلوب العلمى، خاصةً فيما يتصل بالتخطيط الأمنى، وإعداد الدعامة البشرية واستثمار التقنيات الحديثة فى جميع مجالات العمل الأمنى. ولفت: «لقد أثبتت الحقائق والأحداث، أن المواجهة الحاسمة للإرهاب تتطلب تكريس جهودنا المشتركة، وإذ نحيى بكل الإعزاز والتقدير الجهود التى تبذلها بكفاءة وجسارة أجهزة الأمن والشرطة فى أقطارنا العربية من أجل التصدى لكل المخاطر والتحديات، فى ظل استمرار المحاولات الآثمة التى تستهدف تقويض ركائز الأمن العربى»، مؤكدًا أهمية تقريب الفكر الأمنى العربى ودعم قدرات الأجهزة الأمنية العربية، والتوسع فى تبادل المعلومات، حول مسارات وحركة وأنشطة التنظيمات الإرهابية، وعمليات نقل الإرهابيين المرتزقة، وشبكات الجريمة المنظمة سواء فى إطار التعاون الثنائى أو المتعدد. وقال وزير الداخلية: «إن وزارة الداخلية المصرية تحرص على مواصلة تعميق أطر التعاون لتحقيق التكامل وترسيخ دعائم الأمن العربى، وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة، حول القضايا الأمنية ذات الأولوية للخروج بالتقديرات الدقيقة، وطرح التوصيات الكفيلة بالتعامل الحاسم مع تلك القضايا، وفق فكر أمنى متناسق يرتكز على فلسفة أمنية موحدة»، مرحبًا باستقبال الكوادر الأمنية العربية فى جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة، والتى شهدت تطويرًا وتحديثًا يتناسب مع المستجدات الأمنية سواء للالتحاق بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها، أو إجراء تدريبات مشتركة فى المجالات الأمنية المختلفة، مما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم، التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى. ودعا الوزير، لتفعيل التعاون العربى فى مجال الإعلام الأمنى لمواجهة ترويج الأفكار المتطرفة والشائعات، عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، فضلًا عن إبراز جهود الأجهزة الأمنية العربية فى مواجهة الإرهاب والجريمة بكل صورها ومختلف أنماطها. واختتم «توفيق» كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، والجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسة المملكة للدورة السابعة والثلاثين للمجلس، كما وجه التحية للفريق طريفى إدريس، وزير داخلية السودان الشقيقة، على رئاسته لدورة المجلس الجديدة، موجهًا الشكر أيضًا للأمانة العامة، وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام المجلس، على الجهود المتواصلة والحكيمة لإنجاح كل الفعاليات والاجتماعات واللقاءات الأمنية العربية، وتفعيل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات.