لماذا تغير الانتخابات المصرية اللعبة علي حساب ميدان التحرير؟

الرسالة التي تنطوي عليها الانتخابات التاريخية المصرية التي بدأت مؤخرا بإقبال حشود ضخمة علي التصويت في مدينتي القاهرة والإسكندرية المليئتين بالاحتجاجات، تقول ببساطة: إن المستقبل السياسي المباشر لمصر لن يصاغ في ميدان التحرير أو من جانب الثوار الذين فقدوا 40 من رفاقهم بسبب العنف الذي استخدمته القوات الأمنية. ولن يقوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية الذي كان قد سهل أمر الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي علي إضفاء الاستدامة علي مطالبه باحتكار صنع القرار في الفترة الانتقالية. وعبر خلق جمعية منتخبة ديمقراطيا -بغض النظر عن مدي الشق الذي تحدثه قوانين الانتخابات المبهمة التي وضعها المجلس الأعلي للقوات المصرية المسلحة ومدي فترة محدوديتها التي قد تكون عليها وفق خطة المجموعة- فإن العملية الانتخابية التي قد يستغرق استكمالها شهورا تخلق في واقع الحال صوتا سياسيا تعلو شرعيته للتحدث عن المصريين علي أصوات المجلس العسكري وميدان التحرير علي حد سواء. وذلك قد يفضي- علي نحو معمق- إلي تغيير قواعد لعبة السلطة في مصر خلال الشهور المقبلة.
كان ناطق بلسان المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية قد حذر في الأسبوع الماضي من أن "مصر ليست ميدان التحرير وحسب"، متعهدا بأن تمضي الانتخابات قدما رغم الدعوات التي وجهت لتأجيلها، ومن أجل أن يتنازل العسكريون عن السلطة فورا لصالح "حكومة إنقاذ وطني" مدنية مقبولة لدي الأطراف في ميدان التحرير. حتي أن الثوريين كانوا قد عرضوا منصب رئيس الوزراء علي الدكتور محمد البرادعي الفائز بجائزة نوبل للسلام، والذي كان مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة النووية، والمرشح راهنا للانتخابات الرئاسية المصرية، والذي ذكر أنه قبل العرض وتعهد بالتنازل عن محاولته خوض الانتخابات الرئاسية.
لكن لم تكن لميدان التحرير أي وظيفة فعلية ليعرضها خارج سياق الخيال السياسي المحموم الذي سعّر جذوة المعركة الشجاعة والدموية التي خاضها الثوريون للتمسك بالأرض، وحيث عمقت كل إصابة جديدة من شعور المحتجين بشرعيتهم الخاصة وأحقيتهم في صياغة مستقبل بلدهم. ومع ذلك، تجسدت الحقيقة الكئيبة في أن معظم القاهرة كانت قد ظلت صامتة علي الجوانب خلال "الثورة الثانية" في الأسبوع قبل الماضي، ويتحدي الإقبال علي الانتخابات في الأسبوع قبل الماضي وحده الصورة القائلة: إن مستقبل مصر سيتقرر وفق نتيجة المواجهة بين ميدان التحرير والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية، حيث يدعي كلا الجانبين بأنه يتمتع بالشرعية الشعبية المؤيدة لادعائه بتوجيه الفترة الانتقالية لما بعد مبارك. وقد ادعي العسكريون أنهم يمثلون "الغالبية الصامتة"، وتعهدوا بألا يذعنوا إلي حشد "يهتف بشعارات". أما الذين يقودون مظاهرات ميدان التحرير، فقد طالبوا بإبعاد المجموعة العسكرية التي تحتفظ من الناحية الأساسية بالأسس الأوتوقراطية القمعية لنظام مبارك، مصرّين علي تسليم السلطة إلي حكومة مدنية تنتقيها القوي السياسية المعارضة، وعلي أن "الآن ليس الوقت المناسب لإجراء الانتخابات".
لكن هناك خيارات أخري كانت معروضة: فقد كانت احتجاجات الأسبوع قبل الماضي قد بدأت في الحقيقة علي نطاق أكبر بكثير كتظاهرة سلمية دعت إليها حركة الإخون المسلمين للتظاهر احتجاجا علي خطط العسكريين الرامية لخندقة سلطاتهم الخاصة أمام أي حكومة منتخبة حديثا.
وفي الأثناء، ظلت مجموعة أصغر بكثير -بقيادة مجموعات ليبرالية علمانية متنافسة مع المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية وحركة الإخوان المسلمين لتأطير أجندة ما بعد مبارك؛ متوارية وراء من أجل "أعيدوا احتلال الميدان"- تواصل الضغط لتسليم دفة الأمور لحكومة مدنية منتقاة. واتخذت السلطات القرار بإخلاء هذه المجموعة بالقوة بعد أن أطلقت الموجة الأخيرة من الاشتباكات.
إلي ذلك، تعرضت حركة الإخوان المسلمين إلي انتقاد شديد من جانب المجموعات الليبرالية لفشلها في دعم الاحتلال المتجدد لميدان التحرير، وقد اتهمت المجموعات الليبرالية الإخوان المسلمين ب"الانتهازية" بسبب إصرارهم علي المضي قدما في الانتخابات، لما يعود في جزء كبير منه للتوقع الكبير بأن سكون حزب الحرية والعدالة التابع للحركة الكاسب الأكبر في الانتخابات.
علي أنه من الطبيعي أن تكون حركة الإخوان المسلمين في مواجهة تحديات عديدة من الداخل (حيث تمثل بالكاد هوية سياسية متماسكة لها)، كما أنها تشارك الليبراليين رغبتهم في وضع حد لحكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية، والحد من سلطات العسكريين في مصر ديمقراطية.
كانت القيادة العسكرية التي يبدو أن هدفها هو تفادي الإشراف المدني والمحافظة علي دور "وصاية" وضعته لنفسها علي الفترة الانتقالية، وحتي علي حكومة مستقبلية منتخبة، قد وافقت في الأسبوع قبل الماضي خلال مباحثات مع الإخوان المسلمين وأحزاب أخري، علي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية -ومعها احتمال التسليم لحكم مدني- حتي الربيع المقبل. (وكان الجنرالات قد خططوا أصلا للقيام بهذا فقط في العام 1913). وحتي في ذلك الوقت، طلبت من الأحزاب القبول بتكليف رئيس وزراء سابق من عهد الرئيس المخلوع مبارك -كمال الجنزوري- برئاسة الحكومة، وهو اختيار رفضه المتظاهرون بشدة وغضب.
في الأثناء، لم تستشرف خطط المجلس العسكري البرلمان الذي يجري انتخابه راهنا في الاقتراع الذي بدأ يوم الاثنين قبل الماضي كجسم حاكم، وإنما كجمعية تأسيسية يكون الغرض منها ببساطة صياغة دستور جديد -تحت "إرشاد" المجلس العسكري، وعليه، وبينما قد يكون الإخوان المسلمون فقدوا الدعم في الميدان نتيجة لردة فعلهم علي الاحتجاجات الأخيرة، فإن من المرجح أكثر أنهم عوضوا عن ذلك من دعم مئات الآلاف من المصريين العاديين الذين اصطفوا في الطوابير من أجل التصويت. ويبدو في الأثناء، أن الإسلاميين يفهمون أن الحركة السياسية قادرة علي حشد وتنظيم الدعم الشعبي الأقوي الذي سيحمل اليوم الأنظمة السياسية فيما بعد مبارك.
ذلك هو الدرس الذي ربما يتعلمه العديد من أولئك الذين يتمسكون بميدان التحرير علي حسابهم الخاص.
ترجمة. داليا طه
نقلاً عن مجلة تايم