«العفو الدولية» تتهم السعودية بقمع المحتجين بعد ثورات الربيع العربي

اتهمت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها السلطات السعودية بشن موجات من القمع ردًا علي ثورات الربيع العربي والاحتجاجات التي شهدتها بعد اندلاع تلك الثورات.
وأكد أن السلطات السعودية اعتقلت آلاف الأشخاص كثير منهم من دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت المنظمة أن «سياسيين إصلاحيين بارزين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة «وأشارت إلي الاضطرابات التي تشهدها شرق البلاد حيث تقطن أقلية من المذهب الشيعي. واتهم التقرير السعودية باعتقال مئات الأشخاص طالبوا بإصلاحات سياسية واجتماعية أو دعوا للإفراج عن أقارب لهم احتجزوا دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم.
وقال التقرير إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير الماضي رغم حظر التظاهر في السعودية نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد مئات الأشخاص معظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية.
وقالت المنظمة إن القضاء السعودي أصدر أحكامًا الأسبوع الماضي علي 16 شخصًا بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس و30 سنة.
وأضافت إن هؤلاء كانوا معصوبي الأعين ومكبلين أثناء المحاكمة ولم يسمح لمحاميهم بحضور الجلسات الأولي للمحاكمة.
وقال فيليب لوثر مسئول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنه تم استهداف المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي واعتقالهم في محاولة للقضاء علي أي دعوات للإصلاح مثل التي انتشرت في أنحاء المنطقة.
وأضاف أن « الممارسات التعسفية من قبل السلطات السعودية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق وتشبه الإجراءات التي استخدمتها قوات الأمن علي مدي طويل ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية».
ووجهت المنظمة اتهامًا للسعودية باحتجاز آلاف الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب مؤكدة وجود ممارسات لتعذيب المحتجزين وتعرضهم لسوء المعاملة.