أقام المحامي سيد البحيري دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بنقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدا عن ميدان التحرير إلي داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة حرصا علي المصلحة العامة والأمن العام. واختصم البحيري في دعواه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدًا أن ميدان التحرير عنوان الثورة ومهدها الأول شهد منذ 19 نوفمبر الجاري أحداثًا خطيرة لأكثر من خمسة أيام من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح كما أصاب الرعب أصحاب الشقق والمحلات والعمارات المطلة علي الميدان والمجاورة لمبني وزارة الداخلية وتم تكسير واجهات المحال فضلا عن تعطل الحركة المرورية حول مدخل الميدان. وقالت الدعوي إن محاولة البعض اقتحام مبني وزارة الداخلية سابقة خطيرة ويشكل إهدارًا لمبدأ الأمن والأمان، وقد نجم عن تلك الأحداث خسائر فادحة سواء في الأرواح أو الأموال وخسائر بالملايين في البورصة وتراجع العمليات التجارية في منطقة وسط البلد وإغلاق بعض المحلات أبوابها الأمر الذي يلزم معه نقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدًا عن ميدان التحرير.