السلطات التونسية تفرض حظر التجوال في «قفصة» عقب أعمال عنف

قررت السلطات التونسية امس فرض حظر التجوال علي جميع أرجاء ولاية قفصة من الساعة السابعة صباحا إلي الساعة السادسة مساء.
ويأتي هذا القرار بسبب أحداث العنف والشغب التي اندلعت بمدينتي المظيلة وأم العرائس منذ الليلة الماضية، والتي أدت إلي حرق وإتلاف ونهب العديد من منشآت ومعدات شركة فسفاط قفصة وكذلك عدد من المرافق
وفي المقابل قال شهود عيان ان الوضع لا يزال متوترا في مدينة قفصة المنجمية.
ونقلت مصادر اعلامية تونسية امس عن مئؤولين في الامن والحماية المدنية "ان أحداث العنف والشغب بمدينتي (المضيلة) و(أم العرائس) بالحوض المنجمي بولاية قفصة اندلعت اثر اعلان نتائج المفاضلة لشركة الفسفاط بقفصة لانتداب عدد من العمال الجدد ما اثار احتجاج الذين لم يتم تشغيلهم.
وأضاف المسئولون ان مجموعات من الشباب المحتجين علي نتائج عملية الانتداب بقطاع الفسفاط قامت باحراق مركزين للشرطة والحرس الوطني والبلدية وجزء من شركة فسفاط قفصة وكذلك مستودع ومعدات وآليات ثقيلة وقاطرة ووسائل نقل تابعة للشركة بمدينة (المضيلة). كما قام المحتجون بوضع حواجز واحراق العجلات المطاطية بمدخل المدينة ما حال دون تدخل سريع لفرق الحماية المدنية.
وأشار المسئولون الي أنه لم يتسن الدخول الي المدينة الا بعد وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية.
وفي مدينة (أم العرائس) بنفس المحافظة اكد شهود عيان ان مجموعات من المحتجين قامت باحراق مركز شرطة ونهب مخزن تابع لشركة فسفاط قفصة التي اعلنت في وقت سابق عن انتدابها 530 عاملا جديدا من سكان مدينة (المضيلة) و605 عمال من مدينة (أم العرائس) علي اساس المفاضلة بين المترشحين.
الا ان قرار الشركة اغضب الشبان الذين لم يتم قبول مطالبهم للعمل بشركة الفسفاط بالمنطقة فيما لا يستبعد مراقبون اندلاع احداث عنف وشغب مماثلة عندما تعلن الشركة المعنية في وقت لاحق عن نتائج نفس المناظرة بالنسبة لمدينتي (المتولي) و(الرديف) بنفس المنطقة بالحوض المنجمي.
علي صعيد آخر شهدت مدينة محافظة القصرين بالوسط الجنوبي التونسي أعمال عنف وشغب مماثلة من جانب مجموعات من المحتجين الذين حاولوا اقتحام السجن المدني وحرقه وقاموا بحرق ونهب محلات تجارية فضلا عن قيام بعضهم بمحاولة سرقة مقر أحد الفروع البنكية بالمدينة.
وقامت قوات الأمن والجيش بالمنطقة بعد وصول تعزيزات كبيرة من مناطق مجاورة بالتصدي لأعمال الشغب والتخريب عبر اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين فيما تمركزت فرق من الأمن والجيش بالقرب من مقرات المؤسسات العامة لحمايتها من اعتداءات محتملة.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن مصدر طبي بالمستشفي المحلي بمدينة القصرين القول إنه تم تسجيل 76 حالة اختناق متفاوتة الخطورة جراء استخدام الفرق الأمنية الغاز المسيل للدموع في تصديها لمرتكبي أعمال الشغب الذين عمدوا الي حرق الاطارات المطاطية ومحاولة حرق السجن المدني والاعتداء علي فرع الاتحاد المحلي للتضامن بهدف نهبه.
وكانت أحداث العنف والشغب اندلعت في الولاية عقب مسيرة سلمية نظمها عدد من سكان المدينة وشبابها للتعبير عن احتجاجهم علي قائمة الشهداء التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي في الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي وتم الاقتصار فيها حسب المحتجين علي ذكر 7 أسماء فقط من مجموع 23 شهيدا من أبناء المنطقة إبان أحداث الثورة التي أدت الي سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر اعتذر في وقت سابق لأهالي "الشهداء"الذين سقطت أسماؤهم "سهوا" من القائمة التي تمت تلاوتها في الجلسة الافتتاحية واعدا بتشكيل لجنة مختصة لتدارك المسألة في ظل بروز بعض الخلافات حول مفهوم "الشهيد"