إنه ليس مجلس قيادة ثورة

إذا تم تنفيذ ما أعلنه الدكتور محمد سليم العوا من اتفاق بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وممثلي القوي الحزبية والشخصيات العامة السياسية يوم الثلاثاء الماضي بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعويض اسر الشهداء وعلاج المصابين الذين سقطوا في أحداث الايام الاخيرة مع الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الاول من يوليو القادم 2012 فإن هذه الخطوات كفيلة بترطيب الاجواء السياسية وتخفيف حدة الاحتقان والتدهور الذي شهدته علاقات المؤسسة العسكرية مع بعض جماهير الشعب المصري .. وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي في الازمة التي جرت وأوصلتنا إلي صدامات ومواجهات ميدان التحرير أن البعض من السياسيين والقوي الشبابية توهموا أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمكن أن يكون مجلسا لقيادة ثورة 25 يناير .. وهذا الخطأ الكبير في التصور والاعتقاد هو الذي أدي إلي التأزم في العلاقات بين القوي الشبابية وبين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وأوصلها إلي نقطة الأزمة عندما تأخر ايقاع الخطوات الواجب اتخاذها .. وعندما تقاطعت المواقف والرؤي حتي وصل الامر إلي الصدام مع عناصر من الشرطة العسكرية في التحرير .. كان علي القوي الشبابية أن تدرك أن نشاة وتكوين قادة المجلس الاعلي فضلا عن سنوات عمرهم المكتسية بالبصيرة والعقلانية والتريث عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتعارض مع روح الجموح والاندفاع التي تتسم بها عملية تحقيق المهام والاهداف الثورية .. ولهذا عندما قال قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة: إنهم يديرون المرحلة الانتقالية فقط وأنهم مصممون علي تسليم السلطة لإدارة مدنية ورئيس منتخب فإنهم كانوا صادقين معنا ومتسقين مع أنفسهم من حيث إن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس مجلس قيادة للثورة.. ولا يمكن أن يكون .. ولهذا فإنه من المصلحة لجماهير الشعب وللقوي السياسية الفاعلة وللقوات المسلحة تعضيد اصرار المجلس الاعلي علي تنفيذ الانتخابات البرلمانية في موعدها يوم 28 الجاري علي أن تليها انتخابات رئاسية قبل الاول من يوليو القادم 2012 وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي وأيد تلك الخطوات الفقيه القانوني الكبير المستشار طارق البشري باعتبارها خطوات ضرورية نستطيع بها أن نتجنب المؤامرات التي تستهدف الوطن.