المقدم شريف خالد بايع «الإخوان» فأودعته الداخلية مصحة نفسية

طالب المقدم شريف خالد بوزارة الداخلية وفق بلاغ تقدم به للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإعادة التحقيق مع اللواء طارق الركايبي مساعد وزير الداخلية الحالي للحراسات والتأمين الذي عمل سابقا بجهاز أمن الدولة المنحل.
وحسب البلاغ الذي حصل علي رقم ايداع بمكتب النائب وصف المقدم شريف خالد ما تعرض له طوال عشرين عاما من اضطهاد ومطاردة من جانب بعض ضباط قطاع أمن الدولة المنحل بسبب قضية حصلت «روزاليوسف» علي مستنداتها تفيد بقيامه بأمرين الاول: إعداد دراسة تحت عنوان «القوة الغاشمة» عن الكيان الصهيوني، والثاني: مبايعته كتابيا لجماعة الاخوان المسلمين وقت أن كان برتبة ملازم أول. وقال شريف في بلاغه: تخرجت في كلية الشرطة عام 1991 مؤمنا بهذا البلد العظيم.. ومعتقدا أنه لابد أن يقود العالم.. وانتقلت وقتها للعمل علي الحدود المصرية الشرقية بسيناء بالقرب من الكيان الصهيوني.. وهناك تأكدت أن إسرائيل قوة غاشمة وأنه يجب أن نقاومها استنادا الي مرجعيات دينية وأخلاقية ووطنية.
وأردف: في غضون العام 1994 شرعت في صياغة دراسة وثائقية عن الكيان الصهيوني باعتباره ورما سرطانيا خطيرا علي مصر.. وتقدمت وقتها الي وزارة الداخلية طبقا للتعليمات طالبا الحصول علي إذن قانوني بنشر دراستي ولكن قام جهاز أمن الدولة باستدعائي وقتها والتحقيق معي عن ميولي السياسية والعقائدية، حيث تم احتجازي من جانب اللواء طارق الركايبي الذي كان يعمل وقتها برتبة عقيد بجهاز مباحث أمن الدولة تحت اسم «حسام شرف الدين حسين» وكان مسئولا عن قسم الإخوان.. وتم اقتيادي.. تحت تهديد القوة المسلحة الي مصحة «النيل» بالمعادي للامراض النفسية.. رغم كوني سليما لا أعاني أي أمراض.. وما تم يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا لنص المادة 57 من الدستور المصري.. لذا ألتمس منكم «النائب العام» إجراء التحقيق اللازم في هذه الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات من وقائع أخري.
إلي هنا انتهي نص البلاغ.. إلا أن المثير حسب ما حصلت عليه «روزاليوسف» من حافظة مستندات مرفقة بالبلاغ فجر مفاجأة كون مذكرة التحقيق وقرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة رقم 68 لسنة 1994 اللذين أشارا إلي نقطة جوهرية تفيد «مبايعته لجماعة الاخوان المسلمين» المحظور نشاطها بالبلاد وقتها وتردده علي مجلة «الدعوة» ومقابلة بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين وتدوينه اهداء علي مؤلفه «القوة الغاشمة» للمحامي الاخواني محمد غريب عبدالعزيز.. وتحريره استقالة مسببة من عمله تتضمن أقوالا مناهضة لنظام الحكم ومبايعة جماعة الاخوان المسلمين.
ووفقا لذات المستندات فقد أصدرت وزارة الداخلية مذكرة لادارة التحقيقات والتفتيش والرقابة للوجه البحري موجهة لمدير الادارة العامة للخدمات الطبية تفيد بأنه فيما يخص التحقيقات التي تجريها الادارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحري مع الملازم أول شريف محمد أبوالفتوح محمد خالد الضابط بالادارة العامة للأمن المركزي قطاع شمال سيناء.. لم يصدر منه أي مخالفات إلا أنه قد وردت معلومات تفيد بأنه غير متزن نفسيا وغير ملتزم دينيا ويعاني من أزمة نفسية نتيجة انفصال والديه!
بينما أظهرت مذكرة للادارة العامة لمنطقة القناة وسيناء للأمن المركزي قسم التحريات والأمن بشأن الرد علي طلبه وقت أن كان برتبة ملازم أول للحصول علي موافقة علي نشر كتابه «القوة الغاشمة» أنه يتمتع بموهبة الكتابة.. وسبق له أن قام بتأليف قصتين ولم تنشرا.. وأنه يتمتع بسمعة طيبة في نطاق عمله.. وعلاقته بكل من زملائه الضباط، ورؤسائه والمجندين طيبة.
ولا توجد لديه أي مشاكل في نطاق عمله.. ولم توقع عليه أي جزاءات.. ورغما عن ذلك تمت احالته وقتها إلي قوة الاحتياط.
اللافت أيضا أن التقرير الطبي الخاص به أثناء فترة دراسته بكلية الشرطة أثبت عدم اصابته بأي أمراض نفسية أو عضوية.. وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي الصادر من مصلحة الطب الشرعي التي تمت احالته إليها عقب اقامته دعوي قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة العاشرة تعويضات ضد وزير الداخلية في هذا التوقيت.. وهو التقرير الذي أعده د.أيمن مصطفي فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق ومساعد كبير الاطباء الشرعيين خلال العام 1996 الذي قرر فيه قيامه بتوقيع الكشف الطبي علي شريف محمد أبوالفتوح محمد خالد.. وذلك بموجب كارنيه الشرطة رقم 434 لسنة 1993 ووجد المذكور طويل القامة متوسط البنية وسليم ظاهر العين وفي وعي وادراك سليمين.
وحسب الوصف التحليلي الذي ذكره فودة في تقريره: وبسؤاله عن اسمه أجاب شريف محمد أبوالفتوح.. وبسؤاله عن عمله أجاب: أنا ضابط شرطة برتبة ملازم أول وأنه يعمل حاليا بالادارة العامة لشئون المجندين.واستطرد: إن سبب حضوره للمصلحة توقيع الكشف الطبي عليه بعدما تم وضعه سرا بمصحة النيل للامراض النفسية والعصبية بالمعادي لمدة عشرين يوما للايهام بأنه مصاب بعلة نفسية وحتي يحال للتقاعد.. وذلك عقب احتجازه بقطاع أمن الدولة والتحقيق معه.
وحسب نص تقرير الطب الشرعي فقد تم توجيه عدة اسئلة لضباط الشرطة في الأدب والرياضيات والشعر والدول المحيطة بجمهورية مصر العربية وحدودها المشتركة وأطوال الحدود التقريبية وقد أجاب عن ذلك بشكل ينم عن ادراك سليم.. وهو ما يعني أنه مدرك للزمان والمكان والماديات المحيطة به.. وبفحصه إكلينيكيا تبين عدم وجود أي تصرفات أو حركات لا إرادية وتم عرضه ايضا علي استشاري الطب النفسي والعصبي لوزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الذي أودع تقريره بأن المذكور لا يعاني من أي مرض نفسي أو عصبي.
الجدير بالذكر أن المقدم شريف خالد أودع نسخة من حكم محكمة جنوب القاهرة الدائرة العاشرة تعويضات والذي حصل بمقتضاه علي تعويض مادي بلغ عشرين ألف جنيه.. إلا أن بلاغه للنائب العام وأقواله أمام النيابة العامة بمكتب النائب العام ضاحية التجمع الخامس اشتمل علي ما انتهت إليه هيئة المحكمة في حكمها الصادر لصالحه بشأن تشخيص حالة المدعي التي ثبت بالقطع عدم صحة مرضه النفسي وعدم صحة التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية ومنها أيضا تقارير قسم الأمن والتحريات بالأمن المركزي.. وأن خطأ المدعي عليه وزير الداخلية وتابعيه قد أصاب المدعي شريف خالد بضرر أدبي لا يمحي وانعكاس ذلك علي أهله وأسرته.