مؤشرات الدولة القوية خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن العام على المستوى؛ الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وفى مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادى، فإن الاقتصاد المصرى ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6٪، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولى بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمى لعام 2020 للمرة الثالثة نزولًا من 3.6% فى أبريل 2019 إلى 3.3% فى يناير 2020، كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمى بنسبة 0.3% فى العام الحالى، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، موضحة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2019/2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة فى الأعوام السابقة، جاء مدفوعًا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وأشارت «السعيد» إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للنصف الأول من عام 2019/2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة (12.6%) وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0%)، مضيفة أن الاستهلاك العائلى كان المحرك الرئيسى للنمو فى السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت فى الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفى المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول فى مصادر النمو.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادى، فيوجد ثبات نسبى لهيكل المشتغلين وفقًا للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو 70% من إجمالى المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعًا فى نسبة المشتغلين فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة «ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 358 ألف فرد»، والصناعة «ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 426 ألف فرد»، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى».
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشرات النصف الاول من العام المالى 2019/2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال فى انخفاض نسبى مقارنة بالعام الماضى بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% فى يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهرى، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التى تساهم فى معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% فى شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 «الوزن النسبى لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%».