«المالية» توافق علي مضاعفة مكافأة نهاية الخدمةل«التعليم» و«جمال الدين» يطالب «الببلاوي» بتعيين 1900 متعاقد

وافقت وزارة المالية علي مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم يمثلون ثلث العاملين بالدولة المقدر عددهم بنحو 2 مليون مقابل خصم 5% من الأجر الأساسي شهريًا.
من جانبه كشف د.طارق الحصري مستشار وزير التربية والتعليم أن وزارة المالية ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت موافقتها المبدئية علي الإجراء. وقال: إنه بعد خروج المعلم أو الإداري علي المعاش يحصل علي مكافأة تصل إلي شهر عن كل سنة، وأن الموقف الجديد هو حصوله علي شهرين.
وأضاف : إنه سوف يتم خصم 5% فقط من الأجر الأساسي وليس الشامل.
وتجدر الإشارة إلي أن متوسط عدد سنوات عمل المدرس أو الإداري في الدولة 35 سنة وهو ما يعني أن المكافأة تصل إلي 70 شهرًا من آخر مرتب شامل.
طالب د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم د.حازم الببلاوي وزير المالية بسرعة تعيين المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم 1900 موظف، وذلك في خطاب رسمي أرسله جمال الدين الثلاثاء الماضي.
أكد وزير التربية والتعليم خلال لقائه أمس مع ممثلين عن المتعاقدين أن صرف الرواتب ستكون بحد أقصي يوما من الشهر، مشيرا إلي أن قيادات الوزارة أمثال د.طارق الحصري ود. رضا أبوسريع لا يحصلون علي مكافآت من موازنة الوزارة، وطالب المتعاقدون الوزير بان يجتمعوا معه مرة كل شهرين، لمتابعة تنفيذ مطالبهم ومناقشة أوضاع الوزارة خاصة المالية منها.
جدير بالذكر أن عدداً من المتعاقدين تواجدوا أمام الديوان العام لبحث مطالبهم مع الوزير ممثلين عن زملائهم في مدينة أكتوبر التعليمية وفيصل.
من ناحية أخري تبدأ وزارة التربية والتعليم في فتح باب التسجيل الالكتروني لطلاب الثانوية العامة يوم 7 يناير المقبل.
وأكد محمود ندا مدير عام الامتحانات أن إدارة المعلومات والحاسب الآلي ستقوم باتاحة كلمة المرور للموقع الالكتروني الخاصة بالطلاب بداية من يوم 17 ديسمبر المقبل ليبدأ الطلاب في التسجيل الفعلي يوم 11 فبراير، مشيرا إلي أنه لا يمكن كتابة الاستمارة الورقية الخاصة بالثانوية العامة، إلا بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة.
وأوضح أن الأول من مارس سيكون آخر أيام التسجيل الالكتروني لتبدأ المدارس ارسال البيانات إلي كنترولات الثانوية العامة منتصف مارس المقبل.
في سياق آخر أكد أحمد الأشقر مسئول حركة المعلمين التنسيقية أن هناك نظامًا جديدًا سيتم العمل به في إدارات الشئون القانونية التابعة للإدارات التعليمية، يقضي بتخصيص أحد العاملين في الإدارة لتقديم الاستشارات القانونية للمعلمين.
وأوضح أن هناك طلابا وأولياء أمور يتعدون علي المدرسين بالألفاظ أو الضرب داخل وخارج المدارس مما يؤدي إلي دخول الطرفين في مشاكل قانونية.
وقال: كثيرًا ما تتوجه إدارة الشئون القانونية في الإدارات التعليمية ضد المعلمين وتقوم بتطبيق جزاءات عليهم بدلاً من الوقوف بجانبهم خاصة إذا أثيرت صحة موقفهم.
لافتًا إلي أنه تم عرض الموقف علي د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وأكد ضرورة وجود دعم قانوني للمعلمين عن طريق إدارات الشئون القانونية.