هيكلة أجور «مكتبة الإسكندرية» «وسراج الدين» وافق علي مطالب المعتصمين

أكد د. خالد عزب، مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية، أن الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة وافق بعد اجتماعه مع عدد من ممثلي العاملين بالمكتبة علي جميع طلبات المتظاهرين، وأن «سراج الدين» أكد أنه يجب الحفاظ علي قيمة هذا الصرح الذي شارك الجميع في تشييده، ودفع عجلة العمل فيه ما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس علي المستوي المحلي والاقليمي فقط بل والعالمي.
وقال إن الدكتور إسماعيل سراج الدين أكد حرصه علي استمرار ترابط أسرة المكتبة واستمرار جميع روافد الحوار البناء والمخلص والهادف مفتوحة دائما، وأنه لن يسمح بأي تصفية لحسابات علي أفعال وقعت في لحظات انفعال وخروج عن المألوف، كما أكد إيمانه الكامل بجميع حقوق حرية التعبير، إلا أنه طالب جميع الزملاء الالتزام بالضوابط القانونية لطريقة هذا التعبير وعدم تكرار الأحداث المؤسفة التي تمت خلال الفترة السابقة، وضرورة العودة للعمل من أجل انتظام عجلة الأداء المتميز المعهود عن مكتبة الإسكندرية.
وأضاف عزب أن المطالب التي وافق عليها سراج الدين تتلخص في عودة جميع من تم انهاء تعاقداتهم، ومنهم عمر حازق ومحمد منصور واستلامهما عملهما، والبدء الفعلي في اتخاذ خطوات تعيين العاملين علي مشاريع ليكونوا ضمن أسرة المكتبة وفقا للنظام السائد وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة وصولا إلي تعيينهم جميعا.. وأشار إلي أن المطالب تضم أيضا الموافقة علي البدء في إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبي احتياجات تأمين العاملين من جميع النواحي، علي أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة ثلاثة من العاملين علي الأقل ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات أو مديري الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة، علي أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يوما، وتعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليا ومستقبلا علي لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل اقرارها، علي أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة.. بالإضافة إلي الموافقة علي القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 علي أن يكون تجديد العقود تلقائيا مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد علي الأسس التالية. أولا: أسباب مخلة بالشرف مع توضيح هذه الأسباب بشكل واضح، وثانيا: أسباب مخلة بالأمانة مع توضيح هذه الأسباب بشكل واضح واثباتها بشكل قانوني، وثالثا: تقاعس العامل عن أداء واجباته الوظيفية بصورة واضحة وموثقة إداريا وبناء علي تقرير من لجنة يمثل العاملون فيها، ويتم تشكيلها وأخذ آراء العاملين حولها.
وأضاف عزب أن القرارات تضمنت أيضا مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التي يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية علي أن تتبني المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بالمكتبة أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمي وتبذل المكتبة قصاري جهدها في ذلك.. وأكد أن القرارات تضم النظر في إعادة هيكلة الأجور ما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصي للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين في ذات الوقت وعلي أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي، وعلي أن يتم - تحقيقا لمبدأ الشفافية - الإعلان داخليا عن رواتب جميع العاملين بالمكتبة، وعلي أن يتم التحقيق في الحالات التي تم فصلها أو أنهي تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف علي الأسباب الحقيقية لذلك، علي أن يكون ذلك طبقا للقواعد التي ستقرر في اللائحة العادلة والتأكيد علي عدم السماح بأي تصفية لحسابات علي أفعال وقعت في لحظة انفعال أو بناء علي مواقف سابقة أو تعبيرا عن الرأي ويعاقب كل من يخالف ذلك.