«القابضة المعدنية» أوقفت مشروع «الحديد والصلب» لأجل غير مسمي

كشف زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية توقف مشروع إنشاء مصنع حكومي جديد للحديد والصلب لمنافسة القطاع الخاص وتوفير الحديد والصلب بأسعاره الحقيقية لمحاربة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكداًَ أن الشركة تراجعت عن مشروعها هذا لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما يؤثر علي مناخ الاستثمارات في السوق المحلية في مصر، مضيفاً إن توقف المشروع لأجل غير مسمي لن يؤثر علي استثمارات الشركة، لكنه كان يهدف الحفاظ علي أسعار عادلة للصلب ووضع حد للارتفاعات الشهرية في الأسعار.
وعن وسائل تأمين الشركات التابعة للقابضة قال بسيوني: إن المهندس محمد سعد رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، وضع خطة تأمينية للسيطرة علي الوضع الأمني، خاصة بعد تعرض بعض أفراد الأمن لإصابات أثناء تصديهم للسارقين. وتعرض الشركة لعدة عمليات سطو مسلح من قبل خارجين عن القانون، مؤكدا أن الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية استطاعتا بجانب العاملين بقطاع الأمن بالشركة السيطرة علي الوضع وصد الهجمات المتكررة التي تعرضت لها الشركة علي مدار الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلي أن الخسائر التي تحملتها الشركة قليلة، مرجحاً عودة المسروقات في أقرب وقت.
وأوضح أن شركة الحديد والصلب تسعي لإيجاد سبيل لجعل أفراد من الشرطة يعاونون قطاع الأمن في تأمين مداخل ومخارج الشركة لمنع مثل هذه الحالات.
وكما طالب العاملون المحتجون بشركة الحديد والصلب المصرية بالتبين، بتوفير الحماية للشركة من هجمات العصابات المسلحة التي تسرق الشركة منذ أيام، محذرين من وقوع عمليات سطو مسلح جديدة أثناء فترة عيد الأضحي المبارك، ومؤكدين أن السرقات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي بلغ 3 مرات فقط كلفت الشركة قرابة 4 ملايين جنيه.
واشتكي العاملون في قطاع الأمن بالشركة من قلة الذخيرة المتوافرة بحوذتهم، وقالوا إنها لا تكفي لصد فرد يحمل سلاحاً، فما بالنا بتنظيم مسلح من 50 فرداً، مثلما حدث من 3 أيام فقط.
وأكد العاملون بقطاع الأمن أن مطالبهم ليست فئوية، وأنهم لم ولن يطالبوا بزيادة رواتب أو صرف حوافز أو أرباح، بل يطالبون بالحفاظ علي المال العام المتمثل في مخزون الشركة وأسطولها من ماكينات وغيره، بالإضافة للحفاظ علي أرواح العاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة.