المراكب وسينما الشارع والمهرجانات الرياضية أحدث أساليب الدعاية الانتخابية

استحدثت القوي السياسية المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أساليب جديدة تنوعت ما بين صناعة المراكب الصغيرة بالمدن الساحلية التي تحمل دعاية الحزب وشعاراته، فيما أطلق حزب الحرية والعدالة حملة بعنوان «سينما الشارع» للتعريف ببرنامج الحزب وتوعية المواطنين بطريقة التصويت في الانتخابات المقبلة عبر شاشات وسيارات وموتوسيكلات، وبين أساليب التيارات السياسية التي تتعطف الناخبين بعرض معاناة المرشح مع النظام السابق وسنوات الاعتقال خلف القضبان لمن سبق له الاعتقال في عهد مبارك، وبين العزف علي الأوتار الدينية من خلال رفع الشعارات الدينية وترديد هتافات الله أكبر ولله الحمد.
فيما نظم حزب المصريين الأحرار مسيرة أمس للترويج للمرشحين بالقائمة عن الحزب، حيث قامت من أمام المقر بشرق القاهرة حتي شارع عباس العقاد، ثم النزول إلي منطقة مصر الجديدة مروراً بميادين روكسي والإسماعيلية وانتهاءً بميدان سفير بمصر الجديدة.
وفي هذا السياق، قال د.أحمد سعيد عضو المجلس الرئاسي بالحزب إنه تم اختيار هذه الوسائل الحديثة للدعاية نظراً لضيق الوقت المتبقي علي عقد الانتخابات البرلمانية والمقرر عقدها بعد 15 يوماً تقريباً، مستطرداً: الوقت غير متسع لتنظيم المؤتمرات التقليدية والجلوس علي المنصات.
وفي إطار استخدام طرق حديثة للدعاية الانتخابية كاستدراج عطف الناخبين من خلال الحديث عن قصص اعتقالهم من قبل أمن الدولة في النظام السابق أو كيف تم إسقاطهم من قبل رجال مبارك أثناء انتخابات 2010 وكيف تم عرقلتهم عن خوض الانتخابات الماضية المزورة، كذلك مازالت الدعاية تشهد استخدام الشعارات الدينية من خلال الهتافات «الله أكبر - الله أكبر»، واستخدام المساجد وتوزيع الإعلانات بها وعمل جلسات لمناقشة الناس وإقناعهم.
وهو الأمر الذي رفضه الكثير من الفقهاء الدستوريين وقد طالب البعض بتطبيق قانون العزل السياسي علي هؤلاء باعتبارهم يخالفون القواعد والتشريعات المنظمة للانتخابات.
وقال نور فرحات الفقيه الدستوري إن من يستخدم الشعارات الدينية أو يستخدم دور العبادة للترويج لنفسه أو غيره فهو يخالف المادة 50 من قانون الانتخابات والتي نصت علي حظر استخدام الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة قولاً أو فعلاً أو حتي رسماً، كذلك تناولت المادة «50 أ مكرر» معاقبة كل من يستخدم الشعارات الدينية بالغرامة التي تتجاوز 5 آلاف جنيه والسجن 5 أشهر، ويضيف فرحات إنه يجوز للنيابة العامة الحق في مباشرة التحقيقات وإحالة القضية إلي محكمة الجنايات، وقد أوضح فرحات أن المقصود بتلك المادة هم التيارات الإسلامية، حيث إن هذا من صفاتهم ومن وسائلهم للدعاية عن أنفسهم ولن يتخلوا عنه تحت أي ظرف وهو ما حدث بالفعل.
لذلك يطالب فرحات اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق المادة 50 حتي لا يزداد الأمر ويبدأ الإسلاميون في حكم البلاد بتطبيق شريعتهم هم وقانونهم الخاص.
وفي نفس السياق هاجم المستشار محمد الخضيري استخدام العواطف والمشاعر الدينية للعب علي أوتار الجمهور وقد أكد أن المادة 50 لن يكون لها تطبيق علي أرض الواقع، حيث سيكون تطبيقها بشكل عملي علي الدعاية الانتخابية المطبوعة وهي التي يحذر الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية وضع شعاراتهم مثل «الإسلام هو الحل» علانية عليها وكذلك فمن الصعب تطبيقها علي الدعاية في المؤتمرات الشعبية أو التجول في الشوارع والمساجد، بينما يمكن تطبيقها في حالة وجود بلاغ من مرشح منافس وهو ما سيحدث بالفعل في الأيام المقبلة مع بدء المعركة الانتخابية الشرسة.
وأدانت المستشارة تهاني الجبالي دور اللجنة العليا للانتخابات السلبي في عدم المراقبة ولا الإشراف علي الدعاية وإنها ستكتفي في التحقيق في البلاغات المقدمة وهو الأمر الذي سيجعل من استخدام الشعارات الدينية بدلاً مما هو في السر أن يمر بشكل علني طالماً ليست هناك رقابة أو معاقبة موضحة أن العملية الانتخابية لابد أن تعتمد علي برامج وليست شعارات، بالإضافة إلي أن الأحزاب الليبرالية أعدت عدتها إلا أنها لن تستطيع أن تواجه تلك الأساليب في الدعاية، بالإضافة إلي فشل اللجنة العليا للانتخابات في تطبيق قراراتها.
وفي النهاية توضح الجبالي أنه لا يمكن تطبيق قانون الغدر السياسي الذي لم يصدر حتي الآن لأن استخدام الشعارات الدينية يتم بشكل كامل تحت الستار بشكل لا يضعهم تحت طائلة القانون.
ورفض عدد من الحقوقيين استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية واصفين ذلك بالخطر الشديد، وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة: إن استخدام المساجد في الدعاية يفقدهم القدسية، حيث من المحتمل أن تحدث خلافات بسبب ذلك داخل هذه المساجد واشتباكات بين المواطنين بسبب الانتماءات السياسية وتنوعها.
واستطرد أبو سعدة قائلا: إن ذلك قد يؤدي إلي عزوف المواطنين عن الصلاة في مساجد بعينها تمارس الدعاية الانتخابية لخوضهم من التعرض لأي أذي، مؤكداً دور المساجد في التوعية بأهمية التصويت بشكل عام وكيفية اختيار الأصلح وفقاً للبرامج الانتخابية.
واقترح أبو سعدة ضرورة إبعاد الأئمة التي تشترك في عملية الدعاية وترجيح مرشحين علي حساب آخرين بل العمل علي شطب أسمائهم، مشيراً إلي أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات تحظر ذلك، بالإضافة لقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية.