ثالث دعوي خلال أسبوعين تطالب بحل نادي القضاة

أقيمت ثالث دعوي قضائية خلال اسبوعين امام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بحل نادي القضاة لعدم توفيق اوضاعه.
الدعوي الثالثة أقامها احد المحامين أكد فيها أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون 84 لسنة 2002.
كما أن القائمين علي ادارة النادي قاموا بدعوة جميع قضاة واعضاء النيابة العامة لعقد جمعية عمومية للقضاة واعضاء النيابة العامة باسم النادي وهذه الدعوة تدخل في العمل التنفيذي الذي يخالف قانون السلطة القضائية، حيث إن الجهة المنوط بها عقد جمعية عمومية للقضاة ليست جمعية اهلية او نادياً وانما مجلس القضاء الاعلي الذي نكن له التقدير والاحترام هو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة اصدار قرار لعقد جمعية عمومية. وأكدت الدعوي طبقا للدستور والقانون أنه لا أحد فوق القانون وان القائمين علي نادي القضاة لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، كما ان النادي خرج عن الهدف الاساسي له وهو ناد اجتماعي ولا يجب ان يقوم بأعمال تنفيذية او سياسية، بالاضافة الي قيام رئيسه بتأجيج الخلافات المجتمعية بين القضاة والمحامين لهذا كله يجب اصدار حكم قضائي بحل نادي القضاة.