بدأت الأحزاب والقوي الإسلامية في حشد قواها لمواجهة وثيقة وضع الدستور التي دعا إليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ومعه عدد من الأحزاب غير الإسلامية وأوضح اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة السلفي أن القوي الإسلامية تقوم الآن بشحن مختلف طوائف الشعب للخروج في مليونية 18 نوفمبر مؤكدا ان هذه المليونية ستكون مثل ثورة 25 يناير التي اسقطت نظام مبارك، وطالب عفيفي بسحب الوثيقة حالا وتبرؤ المجلس العسكري منها ثم بعد ذلك يتم إقالة السلمي كما أقيل يحيي الجمل من قبل واعتبر عفيفي ان ما يقوم به السلمي هو سير علي خطي النظام السابق الذي أسقطته الثورة قائلا" السلمي يحاول فرض رؤيته علي الشعب المصري كما كان يفعل نظام مبارك وهو أمر انتهي منذ 25 يناير" مضيفا عن أي تحول ديمقراطي يتحدث السلمي وهو لا يحترم إرادة الشعب؟". وحول رؤيته لموقف المجلس العسكري من الوثيقة قال عفيفي "الواضح أن المجلس العسكري راض عن وثيقة السلمي ولن يلغيها والا فنحن منذ أسبوع نطالبه بذلك و لم يستجب". وهاجم رئيس حزب الاصالة الأحزاب التي وافقت علي الوثيقة قائلا " هؤلاء ليسوا نخبة بل ليبراليون وعلمانيون يعادون الدين". وختم عفيفي كلامه قائلا "موقف القوي الإسلامية هو موقف كل الشعب المصري الذي سيخرج في المليونية المقبلة في محافظات الجمهورية مثلما خرج ليخلع مبارك". ولم يختلف موقف الجماعة الإسلامية كثيرا حيث أكد د.صفوت عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة أن المطلوب الآن هو سحب الوثيقة والاعتذار عنها موضحا أن إقالة السلمي ليست ذات أهمية مشددا في الوقت ذاته علي ان الخروج للمليونية مسألة محسومة حال عدم سحبها وأشار عبدالغني إلي انه تمت دعوة جميع أبناء الجماعة والحزب للخروج في مليونية 18 نوفمبر. من جانبه قال عبد العظيم أبوسيف عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين: إن الجماعة ستجتمع السبت المقبل لوضع التصور النهائي لطبيعة الخروج في المليونية وهل ستكون في كل المحافظات أم في التحرير فقط مؤكدا عدم وجود اتصال بين الجماعة ومجلس الوزراء. وعلي صعيد مرشحي الرئاسة أعلن د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة رفضه القاطع للوثيقة قائلا: "السيادة للشعب ولا يحق لأي جهة فرض وصاية عليه، فالقرار بيد الشعب وحده، وعلي جميع الأطراف أن تعي ذلك وليس هناك مؤسسة فوق الدولة".