1.8 مليار دولار حجم الاستثمارات السويسرية فى مصر

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد فى مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، أشار إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، معتبرًا المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لما يسبق أن بلغ التمثيل السويسرى هذا المستوى الرفيع فى المنتديات السابقة، ما يعكس الاهتمام السويسرى بالاستثمار فى مصر. صرح بذلك عبدالوهاب خلال منتدى الاستثمار المصرى السويسرى الذى نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، بحضور أيضا كل من هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام وجى بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووفد رسمى سويسري، بالإضافة إلى ممثلى 32 شركة سويسرية برئاسة/ هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، وبهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية. وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب أن مصر نجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية. وشهد المنتدى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم فى مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية فى مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين فى هذا المجال. وقال جى بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، إن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية حوالى 1.3 مليار دولار فى عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية فى القارة الإفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجارى الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، كما أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية فى برنامج التنمية والتعاون الاقتصادى السويسرى منذ عام 1979، كل هذه العوامل ساهمت فى تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار.