خلال منتدى الاستثمار المصري السويسري.. توقيع 3 اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدى الاستثمار المصرى السويسري.
حضر فعاليات المنتدى هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية،بهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.
وقام الجانبان بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، معتبرًا المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لما يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.
وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.
واستعرض عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف علي الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وقال جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، إن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، كما أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، وكل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.
من جانبه دعا المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبحث فرص الاستثمار فيها.
بدوره قال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكد حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.
من جهته قال نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر مانجمنت ليمتد، إن المجموعة شريك في صناعة الغزل والنسيج المصرية منذ سنوات، وتشارك بحوالي 500 مليون يورو في مشروع إعادة إحياء القطن المصري، وقامت الشركة بضخ 1.8 مليون فرنك سويسري في 2019، ليبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 110 مليون فرنك سويسري، تأكيدًا على دعم قطاع الأعمال العام في خطته لإعادة إحياء القطن المصري.
وشهد الاجتماع توقيع إعلان نوايا بين جامعة بدر وجامعة مدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا، لتقديم برنامج الحصول علي درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر، وقام بالتوقيع الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، هاينريش مايستر، رئيس الجامعة السويسرية.