مفاجأة: ألف دبلوماسي يعملون في السفارة الأمريكية واختفاء 12 سيارة خلال أحداث الثورة

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم أن عدد الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأمريكية بالقاهرة يبلغ 1000 دبلوماسي، لافتاً إلي أن عدد الدبلوماسيين أمر خاضع للاتفاق فيما بين وزارة الخارجية والدول الأجنبية ذات البعثات المعتمدة لدي مصر.
وأشار الخولي إلي أن مصر رابع دول العالم ترتيباً من حيث أكثر الدول المضيفة للبعثات الدبلوماسية.
كما كشف الخولي في مؤتمر صحفي صباح أمس أن عدد السيارات الدبلوماسية التي سرقت من السفارة الأمريكية بالقاهرة يومي 28 و29 يناير الماضي خلال أحداث ثورة يناير بلغت 12 سيارة دبلوماسية من بينها سيارات مصفحة.
وأعلن مساعد وزير الخارجية أن هناك 5000 سيارة دبلوماسية مرخصة في مصر، وبعضها مختفٍ منذ خمس سنوات ولا يزال البحث جارياً عنها.
وأوضح الخولي أنه تم خلال الأيام الماضية توزيع منشور، بالشروط المصرية الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية لحصول البعثات الدبلوماسية علي حق استقدام سيارات دبلوماسية داخل مصر والتي من أهم بنودها موافقة وزارة الخارجية علي بيع السيارات المرخصة دبلوماسياً وعدم السماح لأشخاص غير ذوي صفة دبلوماسية بقيادة هذه السيارات واتخاذ موقف محدد من قبل صاحب السيارة قبل مغادرته مصر بسداد المخالفات المرورية وتسليم اللوحات الدبلوماسية.
وأضاف: إن سعة محرك السيارات الدبلوماسية تحدد حسب درجة الدبلوماسي ولا يسمح بالسيارات الفارهة التي لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية للدبلوماسي المتقدم، ويسمح للدبلوماسي المتزوج باستقدام سيارتين وغير المتزوج سيارة واحدة فقط.
وأوضح أن هناك قائمتين للسيارات الدبلوماسية أولاهما قائمة المسموحات وهي المعفاة من الجمارك، ويمكن بيعها بعد سنتين في السوق المحلية بموافقة وزارة الخارجية وبعد تجريدها من الصفة الدبلوماسية بتسليم اللوحات المرورية الخاصة بها، أما القائمة الأخري فهي الموقوفات ويتم التعامل الحازم بشأنها ويلزم إعادة تصديرها بعد انتهاء فترة عمل صاحبها.
وأضاف قائلاً: السماسرة يتهافتون علي السفارات من أجل الحصول علي السيارات الدبلوماسية بثمن بسيط وهناك حالات رشاوي جمركية قد ضبطت في السابق لتسهيل ذلك، وأكد أن الحكومة تتعامل مع السفارات بكل حزم حيث تبدأ بطلب تعديل الموقف المخالف، ثم تقوم بوقف التعامل مع السفارة لأجل محدد وتوضع السفارة في قائمة سوداء خاصة، وكذلك هناك إجراءات حاسمة مع المواطنين الذين تثبت قيادتهم سيارات دبلوماسية، حيث يتم مصادرة السيارة المخالفة، بالإضافة إلي الإجراء العقابي القانوني.
وأشار إلي أن أكثر الدول التزاماً بهذه القواعد هي الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، ضارباً مثلاً علي حالة غير ملتزم بدبلوماسي عربي مخالف دخل في مشادة كلامية مع أحد ضباط المرور، ووجه له بعض السباب فتم إبلاغ الخارجية بذلك، فأبلغت الواقعة لحكومة بلاده فقررت سحبه بعدما رفض الاعتذار لضابط المرور، منوهاً إلي أن مخالفات السيارات الدبلوماسية انخفضت بشكل ملحوظ خلال ال 8 أشهر الماضية.