ضوابط جديدة لمنع تجارة اللوحات الدبلوماسية في مصر

الخارجية تكشف تفاصيل سيارة دهس المتظاهرين خلال الثورة

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن أن السفارة الأمريكية بالقاهرة أبلغت عن سرقة‏21‏ سيارة تابعة لها تحمل لوحات دبلوماسية خلال أحداث ثورة‏52‏ يناير‏.‏ وقال السفير أشرف الخولي, مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم, إن السيارة البيضاء التي تم التقاط صور لها تدهس المتظاهرين واحدة من هذه السيارات, وإن المعلومات أشارت إلي أن هناك سيارة كانت تقف أمام النادي الدبلوماسي في وسط القاهرة في الأيام الأولي للثورة, والنادي لم يكن مفتوحا, وتم الاتصال بالسفارة بشأن طبيعة حالتها والتعامل معها, فأبلغه مسئول السفارة أن هناك21 سيارة تابعة للسفارة مسروقة من الجراج الذي توجد فيه خلال يومي82 و92 يناير, إضافة إلي احتراق عدد آخر من السيارات. وقال إنه طلب من الدبلوماسي الأمريكي قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها من السفارة الأمريكية, وقد وافته السفارة بهذه القائمة بعد ثلاثة أيام من هذا الطلب.. وقال إنه تم العثور علي بعض تلك السيارات في حالات مختلفة.
وأبدي مساعد وزير الخارجية استغرابه من قيام بعض السماسرة والتجار المصريين بالتوجه إلي مقر بعض السفارات العاملة في مصر ويقوم بمخاطبة بعض الدبلوماسيين بأنه من حقه سيارتين باسمه, وممكن بيعها لبعض العاملين, ويقوم السمسار المصري بإعطاء الدبلوماسي مبلغ05 ألف دولار علي أن يقوم بإحضار سيارة من الخارج ويأخذها السمسار في الجمرك ويستخدمها السمسار المصري لمدة عامين وبعدها يقوم بإعادتها إلي الدبلوماسي مرة أخري بعد عامين ويعطيه ورق الإعفاء لتوثيقه بوزارة الخارجية ويعيد له السيارة مرة أخري.
وأشار إلي أن هناك نوعا آخر من التحايل عن طريق تقدم بعض السفارات بطلبات بوزارة الخارجية للحصول علي لوحات دبلوماسية لسياراتها ويتوجه إلي المرور ويدفع رشوة تصل إلي01 آلاف جنيه وتتحول هذه اللوحات إلي أرقام ملاكي ويقوم بعمل الترخيص لمدة3 سنوات ويتم في ذلك إعادة تصدير السيارة أو المصادرة في حالة كشف هذه الواقعة.
وقال إن وزارة الخارجية علي اتصال دائم بمباحث المرور بوزارة الداخلية للتنسيق في بعض مشكلات السيارات الدبلوماسية, وتمت مصادرة بعض السيارات المخالفة.. وقال إنه تم استدعاء عدد من سفراء بعض الدول الموجودة في مصر لإبلاغهم بالمخالفات التي يقوم بها بعض الدبلوماسيين العاملين في سفارتهم.
مشيرا إلي أن وزارة الخارجية وضعت عددا من الضوابط والقواعد العامة لمنع ظاهرة الاحتيال والاتجار في السيارات الدبلوماسية الموجودة في مصر والبالغ عددها0005 سيارة تقريبا, وتوعية المصريين بعدد من النقاط المهمة حتي لا يقعوا ضحايا لتجار وسماسرة السيارات.
وكشف عن رصد تلاعب واضح ومتاجرة غير شرعية في السيارات الدبلوماسية, إضافة إلي العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة.
وأعلن السفير أشرف الخولي أن الأمر بات يتطلب وقفة من وزارة الخارجية بعد أن تمت ملاحظة انتشار ظواهر الاتجار غير الشرعي بسيارات تحمل لوحات دبلوماسية.
وقال إن وزارة الخارجية المصرية قامت في ضوء ذلك بمخاطبة سفاراتها بالخارج( نحو541 بعثة) لموافاة الوزارة بالإجراءات المعمول بها في الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين حتي تتم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير أشرف الخولي بحضور السفير سامي سالم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم, والمستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بمقر وزارة الخارجية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والمالية ومصلحة الجمارك استمر عملها لمدة3 أشهر, لوضع نظام جديد لمحاولة تقليل سوء استخدام الدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة, وقال إنه تم التوصل إلي النشرة الأخيرة رقم(11) في شهر ابريل الماضي, وتم إرسالها إلي كل السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر.
وقال السفير أشرف الخولي إن هذه القواعد العامة تتضمن التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية, وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها, بالإضافة إلي التعريف بنظام الإفراج عن السيارات( المسموحات) ونظام الإفراج المؤقت( الموقوفات).
وأشار كذلك إلي عدد من الشروط الواجب الالتزام بها, ومن بينها شرط الحصول علي الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.
وأكد ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها علي السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلي إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع, ونوه مساعد وزير الخارجية إلي القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات علي السيارات الدبلوماسية عند البيع, ويجب سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال السنوات الخمس الأولي من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية, وتسقط الضريبة بعد ذلك. وأضاف أنه تم عقد لجنة من وزارات الخارجية والمالية والداخلية ومصلحة الجمارك المصرية لدراسة جوانب هذا الموضوع, وقامت بعدها وزارةالخارجية بإصدار نشرة توضح المعايير الدبلوماسية الجديدة في استخدام وشراء وبيع السيارات الدبلوماسية والتي جاء بها أنه لن تتم الموافقة للدبلوماسيين الأجانب علي شراء سيارات من الماركات الفارهة التي لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدي السفارات لسيارة باهظة الثمن يقترب ثمنها من مليون جنيه.
وأعلن السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة علي مستوي العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي علي أراضيها, حيث يوجد في مصر حاليا041 سفارة أجنبية و07 منظمة دولية وإقليمية, مشيرا إلي أن ذلك يعكس العدد الكبير للدبلوماسيين الأجانب في مصر.
وأشار إلي أن السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت أكبر سفارة في العالم ويعمل فيها نحو ألف دبلوماسي أمريكي الجنسية, وهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية, وذلك بخلاف الموظفين المحليين, وقال إنها ظلت لمدة طويلة قبل أن تقوم الولايات المتحدة بافتتاح سفارة لها في بغداد.
وقال مساعد وزير الخارجية إن العاصمة المصرية القاهرة تلي نيويورك ولندن وباريس من حيث وجود البعثات الدبلوماسية, بل بالعكس فالقاهرة تسبق لندن وباريس من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية بها.وقال إنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسي سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وأخري لا يستطيع بيعها, ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركي وعدد السيارات المسموح باستعمالها حسب الدرجة الوظيفية للدبلوماسي الأجنبي وما إذا كان متزوجا من عدمه وفترة بقائه في مصر, ولا يسمح باستبدال هذه السيارات.
ومن جانبه, قال السفير سامي سالم إن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخري بلون مختلف لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية. وقابل إنه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا في ضوء هذه القواعد, وإن هناك اتصالا مستمرا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الشأن, وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل أرقاما دبلوماسية تقوم بإبلاغ الخارجية, حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لإبلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو إعادة تصديرها.. وإذا تكررت تلك الظاهرة في سفارة ما, يتم وصعها في قائمة سوداء وإبلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة.