اتهامات الفساد ضد بلير تتصاعد: استغل وظيفته للحصول علي أموال طائلة

تصاعدت اتهامات الفساد ضد توني بلير رئيس الحكومة البريطانية السابق ومبعوث الرباعية الدولية إلي الشرق الأوسط، وأشارت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إلي أن الاتهامات تراكمت حوله بشأن استغلاله منصبه في »الرباعية« للتوسط في إبرام صفقات كبيرة أدخلت إلي خزانته أموالا طائلة.
تقديرات مختلفة في بريطانيا تشير إلي أن أموال بلير تقدر ب20 إلي 60 مليون حنيه، سبعة منازل تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه علي الأقل. كما يتبين من المنشورات المختلفة أن بلير كسب 20 مليون جنيه منذ أن غادر رئاسة الحكومة وانتقل ليشغل منصب مبعوث الرباعية. وهو يعتبر أحد الأشخاص الأثرياء في بريطانيا، والمال الذي جمعه منذ أن اعتزل منصبه كرئيس للوزراء أكثر من أي مال حققه رئيس وزراء بريطاني آخر.
وخارج الشرق الأوسط أيضًا منح بلير خدماته لسلسلة من الشركات كشركة الأزياء »لوي فيتون«، التي تلقي منها مبلغا من ستة أصفار مقابل الترويج لعلامتها التجارية.
ومنذ اعتزاله حصل بلير علي نحو 9 ملايين جنيه استرليني فقط من المحاضرات التي قدمها لمؤسسات مختلفة »ميل أون صاندي« نشرت في الماضي أن بلير طلب من المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا 100 ألف جنيه مقابل مشاركته في حلقة بحثية. ولكن المركز تخلي في حينه عن هذه المتعة.
وبحسب الصحيفة فإن بلير الذي عين مبعوثًا للرباعية قبل أربع سنوات لم يحقق أي انجاز علي الصعيد السياسي، لكنه راكم ثروات كبيرة. وتشير الصحف البريطانية إلي أن بلير أبرم حتي من مكتبه الفاخر الذي كان في فندق »أميركان كولوني« في القدس الشرقية المحتلة صفقات عالمية.
وقد تفجرت قضية بلير بصخب كبير في الأيام الأخيرة، عندما نشرت الصحيفة أن بلير أبرم اتفاقا ضخما من الناحية المالية مع رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، لإرسال مستشارين للمساعدة في تحقيق إصلاحات اقتصادية. ولفريق المستشارين.
وفي الأراضي الفلسطينية فضح تحقيق شامل في القناة الرابعة البريطانية سلسلة من تضارب المصالح علي نحو ظاهر. وأشار التحقيق إلي مبادرات اقتصادية دفعها بلير إلي الأمام في مناطق السلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة أفادت شركات تعتبر من زبائنه، مثل بنك الاستثمارات »جي بي مورجن« الذي يدفع لبلير راتبا سنويا كبيرا.
كما أن بلير دعم إقامة حقل غاز طبيعي في غزة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني. ومارس كل نفوذه لإقناع إسرائيل بالسماح بتطوير الحقل، مع أن الفلسطينيين أعربوا عن انتقادهم لجهوده وطالبوا باستقلالية حصرية في تشغيل الحقل وفي تلقي مداخيله. هنا أيضًا يتبين أن من يشغل الحقل هي شركة »بريتش غاز«، زبون مركزي »لمورجن«.