عززت شركة e-finance " " المسئولة عن المدفوعات والمتحصلات الحكومية من اجراءاتها لتحصيل الضرائب والجمارك الكترونيا لضمان تقليل مخاطر تحصيل الأموال والنقد بشكل يدوي، وقامت الشركة بالموافقة لبنكين جديدين للمشاركة في مشروع المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية ليصبح العدد الاجمالي للبنوك المشاركة في المشروع 23 بنكا. وكشف مصدر مسئول ببنك hsbc أن مصرفه وقع اتفاقًا مع شركة e-finance المسئولة عن مشروع المتحصلات والمدفوعات الحكومية الإلكترونية، لينضم الي البنوك التي تقوم بمهام التحصيلات والمدفوعات للحكومة علي أن يبدأ البنك العمل في هذا المجال الشهر المقبل . وأشار المصدر الي أن المشروع يشارك فيه 21 بنكا بخلاف hsbc موضحا أن زيادة عدد البنوك المشاركة في المشروع تضمن له نجاحا كبيرا حيث ستستطيع هذه البنوك التحصيل من عملائها لصالح الحكومة سواء فيما يتعلق بالضرائب أو الجمارك، وذلك من خلال حساباتهم في البنوك، اضافة الي انه سيتم تنفيذ المدفوعات الحكومية من دفع رواتب ومعاشات بشكل الكتروني من خلال البنوك المشاركة . وأوضح أن المشروع مهم جدا لاسيما في ظل الظروف الأمنية التي تراجعت كثيرا في الفترة الاخيرة والتي لا يحبّذ معها حمل حقائب للنقود لسداد مصروفات جمركية أو ضرائب خاصة بالعملاء، فالأفضل أن تتم التسوية من خلال حسابات العملاء مباشرة وهذا يجعل العملية أكثر تنظيما وأمانا وإفادة لجميع الأطراف . واستطاعت البنوك المشاركة في المشروع وعلي رأسها "الأهلي" و"مصر" و"الوطني" و"القاهرة" تحصيل ما يقرب من 162 مليار جنيه للحكومة عبارة عن ضرائب وجمارك أو دفع معاشات ورواتب حكومية، من خلال نظام المتحصلات الالكترونية الذي تنفذه شركة "e-finance" شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. وأكد هيثم طرابيك مدير أول إدارة الاستراتيجيات وتخطيط الأعمال بالشركة في تصريحات خاصة أن الشركة قامت بإعداد برنامج جديد سيسهل علي البنوك المشاركة في تحصيلات الحكومة من ضرائب وجمارك وغيرها، وسيساهم البرنامج الجديد في تنزيل بيانات التحصيلات والمدفوعات الالكترونية للحكومة علي جميع القنوات الخاصة بالبنك سواء كانت "انترنت بانكنج" أو غيرها، مؤكدًا أن عدد العمليات التي نفذتها البنوك للحكومة بلغ مليون عملية حتي الآن . ومن جانبه كشف أمير عزيز متي -رئيس مشروعات العمليات المصرفية بالبنك "الأهلي"- أن إدارة البنك تقوم في الوقت الحالي بتدعيم تعاونها مع شركة e-financ المسئولة عن تطوير نظام المتحصلات الحكومية، وذلك من أجل الوصول بمعدلات السداد الإلكتروني للمتحصلات التي تتم لصالح الحكومة الي مستويات عالية ومن ثم يتم تقليص التعاملات بالنقد وهو الأمر الذي يدعمه "البنك المركزي" والحكومة. وأشار "متي" الي أن البنك "الأهلي" يشترك ضمن مجموعة من البنوك في تحصيلات الجمارك والضرائب للحكومة.
