«30» ألف عربي في إسرائيل لعلاج الضعف الجنسي

يتحدث العرب كثيراً عن مقاطعة إسرائيل، لكن عادة في العالم العربي الكلام يخالف الفعل فبرغم المقاطعة التي عقدت من أجلها مؤتمرات وأعلنت بشأنها بيانات هناك تواصل قائم بين العرب وإسرائيل علي مستويات عدة ومنها السياحة العلاجية العربية في إسرائيل،. ففي 6 يونيو 2011 بث التليفزيون الإسرائيلي الأرضي فيلمًا وثائقيا عن تلك السياحة «حصلنا علي نسخة منه» كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية فيه لأول مرة حقيقة وجود سياحة عربية وخليجية وإفريقية في إسرائيل بشكل سنوي مدروس.. ومن واقع أرقام وملفات وزارة السياحة الإسرائيلية فهناك 30 ألف سائح عربي يزورون إسرائيل سنوياً لأغراض علاجية مختلفة معظمهم من دول الهلال النفطي بالخليج العربي يدخلون إسرائيل خلسة عن طريق استخدام تأشيرات منفصلة عن جوازات سفرهم يحصلون عليها بمساعدة السفارات الإسرائيلية الرسمية في قبرص واليونان. يذكر الفيلم أن السياحة العلاجية العربية في إسرائيل تدر مدخولات سنوية لخزانة البنك المركزي الإسرائيلي وثقًّتها وزارة المالية الإسرائيلية في ميزانية 2011 علي أنها مدخولات حكومية بواقع نصف مليار شيكل إسرائيلي بشكل نصف سنوي (أي ما يعادل بسعر صرف اليوم 822 مليوناً و479 ألفاً و830 جنيهاً بالعملة المصرية) وفي هامش الميزانية الحكومية نفسها ذكروا أن المبلغ سيتضاعف في ميزانية ديسمبر 2011 ليصل إلي 1644 مليوناً ونحو 550 ألف جنيه مصر.
من الناحية الرسمية تجري عمليات السياحة العلاجية العربية في إسرائيل داخل المستشفيات الحكومية الإسرائيلية دون غيرها طبقاً للقانون الإسرائيلي الخاص بالخدمات الطبية الحكومية لعام 1995.
هذا القانون يهاجم حاليا بشدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب شكوي النقابات والمنظمات المدنية الإسرائيلية بأن السياحة العلاجية العربية في إسرائيل مع أنها تدر المليارات علي الخزانة العامة الإسرائيلية لكنها تؤثر سلباً علي كفاءة العملية العلاجية للمواطن الإسرائيلي العادي الذي يتركه الأطباء الإسرائيليون للقيام بعمليات عاجلة للضيوف العرب لأنهم هدف اقتصادي قومي لإسرائيل.
في الواقع الهجوم علي السياحة العربية تفاقمت أساليبه بداية من فبراير 2011 خاصة عندما علمنا لأول مرة أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان قد طلب من إسرائيل في أول يناير 2011 الاستعداد لاستقبال ضحايا مصابي الثورة المصرية لأنهم وجدوا - كما تقول الوثائق الإسرائيلية - أن المستشفيات المصرية تعرضت لهزة عنيفة وتكدس هائل، فرأي المخلوع أن يرسل المصابين لإسرائيل لقرب مستشفياتها.
وهناك خطاب سري أرسل لإسرائيل من وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب إبراهيم العادلي يعلن إسرائيل بأن أعداد مصابي الثورة المصرية ستصل إلي أكثر من مليون إصابة وأن علي إسرائيل تحمل شريك معاهدة السلام.
إسرائيل يومها لم ترد سواء بالقبول أو بالنفي لأن ذلك كان يعني لها ببساطة انهيار المنظومة العلاجية في مستشفيات إسرائيل الصغيرة لاستيعاب ذلك العدد الضخم الذي توقع مبارك ونظامه أنه سيسقط في المواجهات حتي دحر الثورة.
في نقابة الأطباء الإسرائيلية وجدنا أول رد عملي علي طلب نظام مبارك أصدره البروفيسور "أفينوعام ريخس" رئيس لجنة آداب المهنة وتقاليدها في نقابة الأطباء الإسرائيلية وذلك بإنشاء لجنة تقصي حقائق في شكوي النقابات الإسرائيلية المختلفة من السياحة العلاجية العربية في إسرائيل حيث انتهت تلك اللجنة طبقًا لقانون عام 1995 للخدمات الطبية إلي: أولاً - إقامة جهاز مالي رقابي جديد يشرف علي مدخولات المستشفيات الإسرائيلية من السياحة العربية العلاجية.
ثانياً - أن تتم عمليات السياحة العربية العلاجية في أقسام خاصة تكون منفصلة عن نظام الخدمات والتأمين الصحي الإسرائيلي حتي لا يتأثر المواطن العادي في إسرائيل من منافسة السياحة العلاجية العربية.
ثالثاً- المساواة في أجور الأطباء في أقسام السياحة العربية العلاجية في إسرائيل والأقسام الطبية الأخري في المستشفيات الإسرائيلية.
رابعاً -حظر انتداب أطباء بعينهم للقيام بتلك العمليات ولو بناء علي طلب المريض العربي أو ذويه لتحقيق مبدأ المساواة في الأجور بشكل قانوني.
ولم تنس اللجنة في تقريرها الصادر بتاريخ 29 مايو 2011 أن تثبت أنها بالبحث وجدت أن مدخولات إسرائيل من السياحة العلاجية العربية كانت في عام 1995 مبلغ 34 مليون شيكل وفي عام 2005 بلغت 106 ملايين شيكل وفي عام 2009 بلغت مليار شيكل إسرائيلي.
والسياحة العلاجية العربية في إسرائيل طبقا للمستندات تركزت خلال الخمسة أعوام الأخيرة علي إجراء الزوار العرب عمليات أطلقوا عليها عمليات البحث عن الجسد الفاتن والنظر الثاقب والقلب النابض والفحولة الجنسية الفرعونية.
ونجد أن المرأة العربية هي الهدف التسويقي للسياحة العلاجية لدي إسرائيل وكما يقولون: "في الماضي كان البحث عن الجسد الفاتن متوافر فقط للأثرياء لكن حاليا تلك العمليات أصبحت في متناول الكثير من النساء.
ومن أرقام وزارة المالية الإسرائيلية حول السياحة العلاجية العربية نجد أن المدخولات العبرية سجلت 250 مليون شيكل سنوياً لعمليات تكبير وتصغير الصدر وأن عمليات شفط الدهون العربية قد سجلت لهم نحو 350 مليون شيكل بواقع من 20 إلي 50 ألف شيكل لعملية شفط الدهون الواحدة.
ومن التقرير ونجد أن العمليات العلاجية العربية في إسرائيل شملت كالتالي (شد الوجه - إزالة الشحوم والدهون - تكبير وتصغير الثدي - إطالة وتكبير الأعضاء الجنسية لدي الرجال وتجميل وتضييق الأعضاء الجنسية لدي المرأة - تجميل وتحسين النظر - عمليات العظام والعامود الفقري - عمليات القلب) ولم تنس وزارة المالية الإسرائيلية أن تذكر أن عمليات القلب المختلفة الأنواع كانت هي أكبر دخل طبي حكومي علي مستوي التاريخ الإسرائيلي حيث تعدت سنويا مبلغ 360 مليون دولار أمريكي.
في الفيلم الإسرائيلي توثيق لعمليات أسر عربية وخليجية وإفريقية منها ثلاث حالات كانت في توقيت واحد داخل مستشفي ولفسون الإسرائيلي الحكومي بتل أبيب صباح يوم 6 يونيو 2011 ومنها أسرتان واحدة من الخليج وأخري من العراق وعائلة ثالثة من زانزبار.
والحالتان الخليجيتان كانتا لطفلة وشاب عربي خليجي أجرين لهما عمليات القلب المفتوح ويثبت الفيلم نجاح تلك العمليات.
المشكلة الحقيقية كانت في قضية إسرائيلية شديدة الخطورة كشفتها وزارة الصحة الإسرائيلية في تقرير سري ذكر جزء منه بفيلم آخر حصلنا عليه ومعلومة موثقة في مجلة الأعمال الإسرائيلية عدد 16 يوليو 2011 لنكتشف أن هناك من 30 إلي 40 عملية زراعة أطفال أنابيب تجريها نساء عربيات في إسرائيل سنوياً طبقًا للقانون الإسرائيلي الذي يبيح إجراء تلك العمليات أساسًا خدمة للنظام الاجتماعي المعروف باسم (أمهات بلا زواج) وهو قانون يمنح المرأة التي لا تريد أن تتزوج الحق في إنجاب طفل من أب متبرع لعدد 12 بنك حيوانات منوية رسمياً في إسرائيل.
ومن بينها بنك "كريو بنك إسرائيل للحيوانات المنوية" الذي ظل المتشددون دينيا في إسرائيل يهاجمونه حتي أثبتوا أنه يعمل علي خلط الأنساب وتدمير النسل اليهودي بين الأعراق، والمثير للأهمية أنهم اكتشفوا أن المركز يبيع الحيوان المنوي القوي بمبلغ 1400 شيكل للحيوان من أصل يهودي "سفرديم شرقي" وبمبلغ 5000 شيكل للحيوان المنوي من أصل "إشكنازي"، والغريب أنهم وجدوا في التحقيقات أن البنك لم يراع الأول والتقاليد الطبية بل اتفق مع مركز تحاليل مصري لم يذكر اسمه لتوريد حيوانات منوية قوية مقابل أسعار مخفضة للبنك الإسرائيلي.
وهو ما يعني ببساطة أن الأطفال من أصول مصرية مسلمة ووجدوا أن المركز المذكور لقح أمهات عربيات خليجيات بتلك النوعية وأنهم كانوا يبيعون الوهم للأزواج العرب الذين فشلوا في الإنجاب وأعلنت لهم مراكز العالم كله أن الإنجاب منهم مستحيل بينما فتح لهم المركز الإسرائيلي لبنك الحيوانات المنوية الأمل من جديد علي أساس مقدرتهم علي إخراج حيوانات منوية لها القدرة علي التلقيح، وفي الواقع كانت العملية كلها تزوير حتي شهادة الدي إن إيه التي كان يحصل عليها الأب منهم كانت مزورة علي أساس أن تحليل عينة الطفل الجديد كانت للأب العربي.
ومن مراكز التلقيح الصناعي الإسرائيلية علمنا أن تلك العمليات بدأ العرب يجرونها في إسرائيل بداية من عام 1995، حيث يتفق الطبيب الإسرائيلي مع الأسرة العربية علي كل التفاصيل حتي تفاصيل الوصول إلي إسرائيل.
في البداية تسافر الأسرة العربية في رحلة سياحية عادية لقبرص واليونان ومنها للسفارة الإسرائيلية حيث يمنحون تأشيرة منفصلة عن جواز سفرهم يسافرون بها إلي تل أبيب للعلاج ومن ثم يعودون ليعلنوا عن فقد جوازات سفرهم لدي سفاراتهم ويستخرجون غيرها وينتهي الموضوع. في إسرائيل كانت هناك قضايا شهيرة فقد عرب ومصريون فيها حياتهم منها قضية رجل الأعمال "صلاح خرسا" الفلسطيني الأصل والمقيمة عائلته كلها في مصر فقد توفي خلال عملية قلب مفتوح في إسرائيل عام 1996 ورفعت أسرته قضايا علي إسرائيل بدعوي إهمال المستشفي الإسرائيلي وخسرتها.
ومن ملفات مستشفي "ولفسون" الإسرائيلي الأشهر في عمليات القلب المفتوح نجد أنهم يجرون سنويا ما يعادل 2600 عملية قلب مفتوح لمرضي عرب سجلوا أن منهم 50% من الفلسطينيين أو ممن لهم أصول فلسطينية وهم أجروا عمليات قلب مختلفة لعدد 42 جنسية عربية وخليجية وإفريقية مختلفة خلال العام الفترة من عام 2010 إلي عام 2011 كما أن هناك قسماً جديداً أنشئ في الجامعة العبرية بالقدس قسم الترجمة العربية باسم "قسم الترجمة الطبية" يحصل فيه الدارسون علي شهادات الترجمة الطبية العربية لأنها أصبحت حاجة ملحة لإسرائيل كي يتمكنوا من التفاعل والتخاطب مع أسر عربية منها من لا يعرف الإنجليزية وبالقطع العبرية حتي أن مستشفي ولفسون نفسه علي لسان مديره العام البروفيسور "اسحق بيرلوفيتش" كشف أنهم طبقاً لمظلة التأمين الصحي الإسرائيلية "بيكور حوليم" وبالتعاون مع الجامعة العبرية بالقدس يمنحون منذ عام 2007 شهادات ترجمة سريعة يحصل فيها الأطباء وأطقم التمريض المختلفة علي 40 ساعة دراسية للترجمة تمكنهم من التخاطب مع المرضي العرب الذين أصبحوا بنداً ثابتاً في الميزانية الإسرائيلية السنوية.
صحيفة هاآرتس الإسرائيلية كانت قد فجرت تلك القضية في عددها الصادر في 27 يونيو 2011 حيث كشفت يومها عن وفاة سيدة عربية خليجية حضرت لإسرائيل للولادة لكنها ماتت بسبب ترجمة خاطئة من طبيبها الإسرائيلي أرشدها فيها إلي تناول الدواء بشكل لم تستوعبه وتناولته بطريقة خاطئة أدت لوفاتها.
وبين قضايا سياحة العرب العلاجية الجادة في إسرائيل وجدنا سياحة أخري هزلية بشكل أو بآخر وهي ما تسمي بسياحة الجنس الإسرائيلية وفيها يحضر الرجل والمرأة العربية دون أطفالهما إلي إسرائيل طبقاً لأوامر الطبيب المعالج حيث يدخل الرجل إلي قسم إطالة وتقوية الأعضاء الجنسية وتكاليف العملية تصل طبقًا لطول العضو الجديد إلي 50 ألف دولار أمريكي، أما المرأة العربية كما علمنا فتهتم بتجميل العضو وتضييقه بسبب الولادات المتعددة وثمن العملية لا يتجاوز 25 ألف دولار أمريكي بعدها يمر الطرفان بمرحلة التعود علي الأعضاء الجديدة مع طبيبات متخصصات في العلاقات الزوجية ولا يسافر الرجل والمرأة العربية من تل أبيب حتي يكونا قد حققا أحلامهما الجنسية معا.
البروفيسور الإسرائيلي "دوف كلاين" أكد في حوار تليفزيوني أنهم لا يهتمون كثيرًا بجنسية المريض أو المريضة لأنهم يتعاملون بمهنية لا علاقة لها بالجغرافيا والسياسة واكد أن أكثر النساء العرب والخليجيات في إسرائيل يحضرن لإجراء عمليات التجميل لتكبير وتصغير الثدي وكذلك لشفط الدهون الزائدة، مؤكدا أن دفتر تليفوناته الشخصية مليء بمريضات عربيات من الخليج العربي ومصر ودول إفريقية عربية أخري، مؤكدا أنه أجري عمليات حتي لمشاهير في السياسة من مصر رجالاً وسيدات وأيضا لعدد من الفنانين والفنانات لم يذكر أيا منهم لسرية عمله ولحفظ بيانات مرضاه.
وهناك قضية إسرائيلية متداولة حاليا في المحاكم الإسرائيلية كشفت معلومة جديدة بشأن السياحة العلاجية العربية في إسرائيل وتحديدا فيما يخص عمليات إطالة الأعضاء الذكورية قسم السياحة العلاجية العربية.
فعقب تلك العمليات يكتب الطبيب المعالج للمريض بعد فترة النقاهة تناول جرعات محددة من أنواع مختلفة من حبوب المنشطات الجنسية ليكتشفوا حقيقة أن الشركة الأكبر التي كانت تورد للمستشفيات الإسرائيلية الحبوب الجنسية كانت تغش تلك الحبوب بأنواعها وكانت تعبئ أقراصاً في عبوات أصلية لكنها ليست حبوب منشطات جنسية طبية بل كانت حلوي الأطفال وأن تلك العملية أدرت الملايين من الدولارات علي الشركة الإسرائيلية الموردة التي يوجد أعضاؤها حاليا في السجون الإسرائيلية بتهمة تزوير المنشطات الجنسية للعرب.